طمأن عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الأربعاء، بعدم حدوث أزمة في صرف الرواتب رغم تأخر إقرار الموازنة المالية لعام 2023.

وقال كوجر في حديث  إن “لا أحد يعلم شيئاً عن مشروع الموازنة ولا عن أسباب تأخيرها، إذ لا تزال لدى الحكومة ولم تعرض على مجلس الوزراء، وهذا الإرجاء المستمر سيجبر البلاد على المضي وفق قاعدة الصرف 1/12”.

وأضاف، أنه “حتى مع إرسالها في بداية العام المقبل فإن التوقيتات القانونية والدستورية وكذلك دقة هذه الموازنة وكثرة الأرقام والمشاريع ستحتاج إلى مناقشات وقراءتين، مع استضافات ولقاءات مع الملاكات المتقدمة في الوزارات، وهذا حتماً سيتطلب أكثر من شهر في الأقل”.

وتابع، أنه “على وفق السياقات القانونية لن تكون هناك أزمة، وإنما سنذهب إلى تطبيق مبادئ صرف لآخر موازنة مُقرة وهي موازنة 2021، وسيكون لدى المتعاقدين والأجراء ممن تم تثبيتهم في قانون الأمن الغذائي غطاء قانوني تستطيع الحكومة معه توفير التخصيص، لذلك لن تحدث أزمة رواتب”.