و حثَّ القاضي حيدر حنون  خلال لقائه إدارة وملاكات مُديريَّة تحقيق بغداد، “ملاكاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة وعناصر التحري على تكثيف جهودهم لمُحاربة الفساد ومُلاحقة المتجاوزين على المال العام”، مشيراً إلى أنَّ “المعركة ضدَّ الفساد أعقدُ من مكافحة الإرهاب كون الأخيرة واضحة والأعداء مُشخَّصون، بينما تتَّسم معركتنا ضدَّ الفساد بالغموض ونحتاج لعمليَّاتٍ مضنيةٍ من التحرِّي والتقصي والتحقيق لدكِ أوكار الفاسدين، لافتاً إلى أنَّ العمل الرقابيَّ يكتسب الأهميَّة من عدَّة جوانب، منها أنَّه يُمثِّلُ أحد الحلول الناجعة التي يمكن من خلالها إزالة المُعوِّقات والعقبات التي تعرقل عمليَّات الإعمار والاستثمار وولوج البلد لمرحلة التنميَّة الاقتصاديَّة”

وحضَّ على “محاسبة كبار الفاسدين – مهما علا شأنهم – والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب”، مُنوِّهاً بأن “العراق عراقُ المُخلصين ولا مكان للفاسدين بيننا”، مُنبِّهاً إلى أنَّ الفاسدين يسرقون قوت المُواطن ويتسبَّبون في ضياع مُستقبل الأجيال القادمة، مُشيراً إلى أنَّ منهاج عملنا في الهيئة هو مكافأة الكفوين المُتميِّزين ومُعاقبة المُسيئين المُتقاعسين، مُجدِّداً تأكيده على ضرورة أن يكون العمل التحقيقيُّ وفق القانون وتحت مظلة القضاء، ويتحاشى أيَّة شبهةٍ لانتهاك حقوق المُتَّهمين”.