وأكد السوداني “وجوب تجاوز التعطيل الذي تسببه التحقيقات الجارية منذ سنوات بشأن المشاريع المتلكئة، أو تلك التي يشوبها فساد مالي أو إداري، مع أهمية المحافظة على مصلحة الدولة وحفظ المال العام في الوقت نفسه”.

وأشار رئيس الوزراء، إلى “وجود أكثر من 1600 مشروع تنموي متلكّئ تراكمت خلال عشر سنوات، ويتوجب اليوم اتخاذ إجراءات بشأنها، تتطلبها المصلحة العامة وأولوية تقديم الخدمات للمواطنين، مع التزام النزاهة وضمان عدم هدر الأموال أو ضياعها بتقادم المشاريع وتوقفها”.

وأتم البيان: “حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية”.