وكشفت وثيقة حصلت عليها “شمس لن تغيب ” عن توقيع محافظ البصرة “ماجد النصراوي” ملحق عقد مع رجل الاعمال اللبناني سيء الصيت “حسن سعيد فران” لشراء الطاقة الكهربائية من محطة الاخير الاستثمارية، على الرغم من وجود فائض في الانتاج بمحطات توليد الطاقة الكهربائية الحكومية في البصرة.!! ويوضح ملحق العقد الموقع بين محافظ البصرة “ماجد النصراوي” ورجل الاعمال اللبناني “حسن فران”، الموقع بتاريخ 2016/12/1، الاتفاق على شراء الطاقة الكهربائية من محطة الهارثة الاستثمارية، المملوكة للاخير، للفترة من (2016/11/1) ولغاية 2016/12/31، استنادا الى قرار مجلس محافظة البصرة رقم 398 في 2016/3/23، المتضمن المصادقة على مناقلة مانسبته 42% من تخصيصات البترودولار، خلافاً لما اشار اليه ملحق العقد.!!

واوضحت وثيقة اخرى حصلت عليها “شمس لن تغيب ”، اصدار مجلس محافظة البصرة قراره المرقم 399 في 2016/3/23، والمتضمن المصادقة على تخصيصات شراء الطاقة الكهربائية لغاية 2016/10/31، ما يؤكد ان محافظ البصرة ماجد النصراوي ابرم ملحق العقد المشار اليه اعلاه , دون موافقة مجلس المحافظة، خلافاً للضوابط والتعليمات، بما يؤكد تورطه في ابرام صفقات فساد خطيرة مع رجل الاعمال اللبناني سيء الصيت “حسن سعيد فران”، على حساب المال العام ومعاناة البصريين.

وكشفت وثيقة اخرى حصلت عليها “شمس لن تغيب ” ايضا عن تقديم رئيس لجنة الرقابة ومتابعة التخصيصات المالية في مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي، طلباً الى رئيس مجلس المحافظة “صباح البزوني”، يطلب فيه تشكيل لجنة تضم في عضويتها عددا من رؤوساء اللجان في مجلس المحافظة للتحقيق في اسباب استمرار ديوان محافظة البصرة بالتعاقد لشراء الطاقة الكهربائية، على الرغم من وجود فائض في انتاج محطات توليد الطاقة الحكومية. وتشهد البصرة منذ، منتصف حزيران 2015، تظاهرات اسبوعية، للمطالبة باقالة محافظ البصرة ماجد النصراوي وعدد المسؤولين من مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية، أثر تورطهم بملفات فساد خطيرة اسهمت ومازالت تسهم بتردي الواقع الخدمي والعمراني في المحافظة، فيما تلتزم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الصمت ازاء تلك الخروقات الخطيرة، اكد الالاف من ابناء البصرة تواطؤ مديري هيئة نزاهة البصرة وديوان الرقابة المالية في البصرة مع الفاسدين في المحافظة