لاثبات دور القطاع الخاص بصورة واقعية في العملية الاقتصادية للعراق باتت المرحلة الراهنة تتطلب حصول مؤسسات وشركات القطاع الخاص على تصنيف ائتماني يثبت جدارتها الى جانب الوزارات والدوائر الحكومية كافة بما يعطي الصورة الواضحة لبيئة الاستثمار لاسيما في اعادة اعمار المناطق المحررة.

وأكدت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري اهمية ان يكون التصنيف الائتماني للعراق متطابقا مع امكاناته في ادارة ثرواته وان تكون درجة التصنيف قريبة جدا الى الواقع العام للبلد بما يعطي النظرة المستقبلية الحقيقية والصحيحة للمستثمرينالاجانب.

وكان العراق قد حصل على درجة تصنيف عند B- وهي اول درجة تصنيف ائتماني تصدرها مؤسسات التصنيف العالمية للعراق ، ويعرّف التصنيف الائتماني GCR، وهو مختصر لـ (global credit rating) بأنه مقياس لتقدير امكانية الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة المقرضين أو بمعنى آخر مخاطر عدم سداد المقرض (مصدر السند) في الوفاء بالتزاماته ( قيمة القرض و فوائده ) للمقترض (حامل السند). 

ويتم تصنيف دول العالم ائتمانيا بسلم تصنيف يتكون من 4 درجات هي Aو Bو C و D الى جانب المتغيرات التي تمثل اشارة + أو – وبتكرارات مختلفة. وتقوم وكالات التصنيف الائتماني الثلاث ،ستاندرد آند بورز ،و موديز و ، فيتش بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات.

وأضافت الشمري في حديث صحفي، من الضروري ان تطلب جميع الوزارات والدوائر الحكومية مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص الحصول على التصنيف الائتماني كون ذلك من شأنه ان يعطي القطاع العام في البلد الدرجة الحقيقية في سلم التصنيف بعد دراسة الواقع العام للوزارات ودوائرها الى جانب القطاع الخاص. ولفتت الى ان العراق بصدد تحرير مدينتي الموصل والانبار من براثن “داعش” الارهابي ،ما يعطي الاولوية الى ان تكون درجة التصنيف متفائلة في المحصلة النهائية وترسل اشارات اطمئنان الى العالم بأن العراق بات آمنا ومستقرا واصبح بيئة استثمارية مناسبة لاقامة المشاريعالمتنوعة. بحسب ماذكرته وكالة /الاقتصاد نيوز/

وأشارت الى ان ضرورة زيادة درجة التصنيف الائتماني للعراق من خلال تصنيف مؤسسات

وشركات القطاع الخاص،خصوصا مع وجود النظرة الايجابية المستقرة في التقدير الاخير  للتصنيف، مبينة ان العراق يمتلك الموارد الاقتصادية التي تؤهله لرفع درجة التصنيف الى درجات متقدمة وافضل من الحالية.

وكانت وكالة التصنيف ستاندرد أند بورز ،اكبر مؤسسات التصنيف الائتماني على مستوى العالم، ثبتت مؤخرا تصنيفها الائتماني للعراق عند B-/B بالرغم من تذبذب اسعار النفط  وارتفاعها الحذر ومنحته نظرة مستقبلية مستقرة، مضيفة في بيان لها ان تراجع سعر النفط تسبب في ابقاء الضغوط المالية والخارجية.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي: ان وزارة المالية معنية بمفاتحة المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني وليست وزارة التخطيط.

وبين الهنداوي في تصريح صحفي ، ان موضوع التصنيف الائتماني للعراق موضوع يخص السياسة المالية والنقدية وهو من تخصص وزارة المالية.

إلا أن (ستاندرد آند بورز) أشارت إلى امتلاك العراق احتياطات هائلة ولديه صادرات نفطية كبيرة، مقللة بذلك من المخاوف في هذا المجال.

لذلك أرفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقرة، عادّة في الوقت ذاته نمو البلاد بانه سيبقى ثابتا في الأمد المتوسط بسبب ارتفاع كبير في إنتاج النفط ما سيخفف من ضغوط الميزانية