أصدرت محكمة جنايات كركوك، الأحد، أحكاما بحق موظفات في مديرية التسجيل العقاري بالمحافظة على خلفية تهم بالتزوير وتلاعب بالسجلات العامة.

وقال مكتب المفتش العام لوزارة العدل في بيان إن “محكمة جنايات كركوك/ الهيأة الثانية أصدرت احكاما بتهم مختلفة بحق ثلاث موظفات في مديرية التسجيل العقاري في كركوك، وتراوحت بين الحبس والغرامة المالية، ووفقا للمخالفات المرتكبة”.

وأضاف البيان، أن “هذه الاحكام تأتي بعد اجراء المكتب التحقيقات بخصوص حالات التزوير والتلاعب بعدد من السجلات العقارية قامت بها الموظفات، وقد صادق وزير العدل على توصيات القضايا التحقيقية”، ملبنا أنه “تمت إحالة القضايا الى هيأة النزاهة، ونتج عن ذلك اصدار الاحكام بصدد كل حالة من قبل محكمة جنايات كركوك”.

وتابع، أن “المحكمة أصدرت قرارها بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات على الموظفتين الهاربتين (ا.م) و(ن.م)، استنادا الى احكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، وإصدار امر قبض بحقهن والاشعار الى الجهات المختصة بمنع سفرهما الى خارج العراق وتأييد حجز اموالهن المنقولة وغير المنقولة عدا ما لا يجوز حجزه قانونا”.

وأشار إلى، أن “المحكمة أصدرت أيضا حكما على ذات الموظفتين بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات ومصادرة اموالهن المنقولة وغير المنقولة، بقضية اخرى”.

وأوضح، أن “محكمة الجنايات أصدرت حكما على الموظفة المدانة (م.ع) بغرامة قدرها خمسمائة الف دينار استنادا الى احكام المادة (331) من قانون العقوبات لسنة (111) لسنة 1969 المعدل، لثبوت تقصيرها في العمل