نفى النائب عن كتلة بدر النيابة عادل المنصوري، الاحد، توقيع الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري على اتفاقية لترسيم الحدود مع الكويت، مبينا انه وقع على اتفاقية لتنيظم الملاحة فقط.وقال المنصوري في بيان له اليوم: إن “الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري لم يوقع اي اتفاقية مع دولة الكويت لترسيم الحدود عندما كان وزيرا للنقل”،لافتا الى “انه وقع اتفاقية لتنظيم الملاحة فقط”.واشار المنصوري الى ان “التصويت على قانون خور الزبير تم في الدورة الثالثة لمجلس النواب وكذلك اوامر من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي”، مبينا ان “العامري لم يستلم  أي هدية من دولة الكويت حول ذلك.

 وأضاف، أن “العامري معروف بوطنيته الكبيرة ولا يمكن المساس بتاريخه الجهادي الكبير الذي إمتد إلى أكثر من 30 عام وهو يقارع النظام المُباد والآن يقاتل الإرهاب وقدم تضحيات كبيرة في سبيل الوطن والدين”.

وتابع المنصوري، أن “التصويت على قانون خور الزبير تم في الدورة الثالثة لمجلس النواب وكذلك بأوامر من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي”، مشيراً إلى أن “العامري معروف لدى الجميع ولابد من التأكد من الأنباء قبل ترويجها ونشرها”.

ويأتي توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله ضمن اتفاق ترسيم الحدود بين الجانبين في أعقاب غزو النظام العراقي السابق للكويت في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ويسري اعتقاد بين بعض العراقيين بأن الاتفاق فرض على البلد بموجب بنود الفصل السابع لمجلس الأمن الدولي وأدى بالتالي لاستقطاع أراضي عراقية لصالح الكويت.

ويقع خور عبد الله شمال الخليج ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر.

وقامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله.

تسبّب قرار الحكومة العراقية بمنح قناة “خور عبدالله ” البحرية في الخليج العربي بمحافظة البصرة ، جنوبي العراق، للكويت، بحدوث أزمة بين سياسيين وبرلمانيين عراقيين رافضين للقرار، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي  .

ورفض وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار، تنازل الحكومة العراقية عن القناة للكويت دون مقابل، مؤكداً أنّ القناة “عراقية صرفة ولا حق للكويت فيها”.

وأشار إلى تخصيص مجلس الوزراء العراقي، في اجتماعه الأخير، مبلغ 750 دولار لترسيم الحدود بين العراق والكويت ، مبيّناً خلال مقابلة متلفزة،  الجمعة، أنّ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي وافق على منح “خور عبد الله” للكويت، يسير على نهج الأخطاء الذي سارت عليه الحكومة السابقة .

واعتبر عامر عبد الجبار وزير النقل الأسبق أنّ التنازل عن القناة للكويت “يمثّل إحدى مهازل البرلمان العراقي السابق الذي صادق على اتفاقية ترسيم الحدود”، مطالباً الحكومة العراقية بانتهاج السبل القانونية لترسيم الحدود بين البلدين