كشفت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف الاربعاء عن الملف الرابع الذي يثبت فساد المنظومة التي كانت تساند وزير الدفاع المقال خالد العبيدي والمتعلق بتغاضي الوزير عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفريق الركن علي إحسان محمد علي المفتش العام لوزارة الدفاع عما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية بكتابهم المرقم 20669 في 12 /11 / 2014 لوجود علاقة مصالح متبادلة بينهما وكما يلي :
1- الفقرة ( هـ / ثانياً ) من التقرير أعلاه أشرت وجود خلل واضح في إشغال الوظائف ومنح العناوين الوظيفية لعدد من الموظفين وبشكل لايتناسب مع الاختصاصات والشهادات الدراسية ما أثر سلباً على الأداء  .
2- كثرة الدرجات الشاغرة والبالغة 208 من أصل 446 حيث يتم إخفاء هذه الدرجات الوظيفية لأغراض التعيينات الخاصة ( المحسوبية والمنسوبية والمساومات ) .
3- أغلب الذين تم تعيينهم في الدرجات الوظيفية المذكورة في ( 1 ) أعلاه من حملة شهادة الدراسة الإعدادية هم أبناء وأقرباء وأنسباء المفتش العام لوزارة الدفاع الفريق الركن علي احسان محمد علي وتفريغهم للدراسة الجامعية في الكليات لكي تبقى الدرجات الوظيفية المحددة لخريجي الكليات وفقاً لملاكهم وكان يفترض بمديرية التدقيق والرقابة في مكتب المفتش العام أن توصي بتغيير الموظفين وفقاً لاستحقاقهم وعلى ضوء ما جاء في كتاب ديوان الرقابة المالية غير أن السيدة غفران مصطفى عباس مديرة المديرية لم تقم بأي إجراء كونها تم تثبيتها بمنصبها الحالي خلافاً للقانون وبتوجيه من المفتش العام .
4- يقوم الفريق الركن على احسان بتوزيع العجلات العسكرية الخاصة بالمكتب خلافاً للتعليمات والضوابط حيث يتم تسليم أولاده وأقرباءه هذه العجلات وحرمان من يستحقها وفقاً للضوابط وفيهم ضباط برتب كبيرة تم حرمانهم منها .
5- ان التقرير أعلاه تم ارساله من قبل وزير الدفاع الى مكتب المفتش العام بكتاب أمانة السر المرقم 51231 في 2 / 12 / 2014 ولم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي بصدد الفقرات الواردة فيه والخاصة حصراً بمخالفات مكتب المفتش العام