أكدت هيئة النزاهة، الاثنين، اكمال التحقيقات بشأن شبهات الفساد وملاحقة المتورطين فيها، وتجاوز كل الخطوط الحمراء التي تقف في طريق ملاحقة الفاسدين، وفيما أشارت إلى أن نسبة كشف الذمم في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وصلت الى 100 بالمئة، ومجلس النواب بلغت بعد تحسنها بشكل كبير 49 بالمئة فقط، أوضحت بأنها بحاجة الى نصوص خاصَّة بقانون العقوبات النافذ، تتعلق بجرائم الفساد، إلى التشديد؛ بغية مكافحته واستئصال جذوته، وليس مكافأة مرتكبيه “بمنحهم عفواً عامّاً”.
وقال رئيس الهيئة، حسن الياسري، في حديث صحفي إن “الهيئة اتخذت آليات لمكافحة الفساد، رفعت جميع الخطوط الحمراء امام الملفات الكبيرة، لاسيما ان الهيئة في أوقات سابقة تعرضت الى ضغوط وكانت تخشى فتح بعض الملفات”، لافتًا إلى أنه “من اجل النهوض بهذه المسؤولية وابعاد محققي الهيئة عن الضغوطات والتهديدات، شكلنا فرق عمل تحقيقية ـ تدقيقية متكاملة، بدلا من الاعتماد على محقق واحد، وحققت تلك الفرق نجاحا الى حد كبير بفتح ملفات فساد في وزارات التجارة والصناعة والمعادن والعدل والزراعة والتربية، وأسفرت عبر تحقيقاتها عن إحالة العشرات من ملفات الفساد على القضاء من خلال توجيه اتهامات مباشرة للوزراء ومسؤولين آخرين”.
وأضاف، إن “الهيئة أرسلت خطابا رسميا الى مجلس الوزراء يتضمن توجه الهيئة باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد المسؤولين المتخلفين عن كشف الذمم المالية، وعلى اثر ذلك تمت احالة الكثير من كبار المسؤولين على القضاء بتهمة عدم الإفصاح عن ذممهم، كما قدمت الهيئة مقترحا الى رئاسة الوزراء يتضمن قطع راتب المسؤول الذي لا يكشف عن ذمته المالية”، كاشفًا عن استجابة المسؤولين لذلك، وبلوغ نسبة الفصح في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية مئة بالمئة، لكن في مجلس النواب بلغت 49 بالمئة”.
وتابع، إن “الهيئة أصدرت قرارا يمنع المسؤولين المتهمين بشبهات فساد من السفر، اذ شملت الهيئة 400 مسؤول من بينهم وزراء ونواب حاليون بذلك، وبفضل هذا القرار بدأ القضاء يشهد حركة كبيرة تمثلت بحسم الكثير من القضايا العالقة”، موضحًا إن “الهيئة أنجزت خلال المدة الماضية في 12 الف قضية واحالت على القضاء ما يقرب من 9 الاف قضية، والتأخير الذي يحصل يجب ان يسأل عنه القضاء”.
ولفت إلى أن “احد النواب في الدورة الحالية تحدث عن ارسال اكثر من 18 الف قضية فساد الى الهيئة، وهذا الكلام غير دقيق، وبعد الاستعلام تبين ان عدد القضايا المرسلة من خلاله لا تتجاوز 44 قضية ولم يكن هو السبب في احالتها على النزاهة”.
وأكد الياسري قائلاً “الهيئة سلَّطت الضوء على حاجة بعض النصوص الخاصَّة بقانون العقوبات النافذ، لا سيما المتعلِّقة بجرائم الفساد، إلى التشديد؛ اتساقاً مع ما تبنَّته بعض دول العالم التي مرَّت أو تمرُّ بظروفٍ مشابهةٍ لظرف العراق، حيث تعمد إلى تشديد العقوبات في الأوقات التي تكثر فيها جرائم الفساد؛ بغية مكافحته واستئصال جذوته، وليس مكافأة مرتكبيه “بمنحهم عفواً عامّاً”.