كشف النائب عن تحالف القوى عبد الرحمن اللويزي الاثنين عن إحالة رئاسة مجلس النواب ملف استجواب النائب محمد الكربولي والمشاركين في مؤتمر أنقرة إلى الادعاء العام.

وقال اللويزي إن “رئاسة مجلس النواب أرسلت ملف استجواب النائب محمد الكربولي والمشاركين في مؤتمر أنقرة الشهر الماضي إلى الادعاء العام”.

وأضاف أن “الكرة الآن في ملعب الادعاء العام والقضاء لتحريك دعوى قضائية ضد من كشفت التسجيلات الصوتية للنائب محمد الكربولي عن تورطه في المؤتمر”.

ودعا اللويزي الادعاء العام إلى “سماع التسريبات الصوتية والتمعن فيها وجمع الأدلة اللازمة لمحاسبة أي طرف شارك في المؤتمر بغض النظر عن صفته الرسمية”.

وأشار اللويزي إلى “عدم إمكانية مناقشة ملف الاستجواب في البرلمان خلال الوقت الحالي، كما ينص النظام الداخلي للمجلس”، عازيا سبب ذلك إلى “منع تداخل الصلاحيات بين السلطات”.

وبحسب مصدر قضائي فان الادعاء العام سينظر في قضية ثناية متهم به الكربولي وقد تضمنتها التسجيلات باشاراته الى احداث إدارة العنف الطائفي في العام 2006 لحظة قال ” في 2006 اقوى مقاومة كانت للسنة أي واحد من الجنوب ما كان يكدر يعبر .. المنصور ما يطبها يخاف .. كنا نقتله !! وذولي (الحشد الشعبي) نفس الشي ما راح نخليهم يعبرون ولا يدخلون”.

ودعا المحلل السياسي ابراهيم السراج، الثلاثاء، جهاز الإدعاء العام ومجلس النواب والحكومة العراقية إلى مقاضاة رئيس كتلة الحل محمد الكربولي والحاضرين لمؤتمر أنقرة بتهمة المساس بالسيادة العراقية بعد تعاونهم من مخابرات خارجية مشبوهة.

وقال السراج في تصريح صحفي تابعته “سومر نيوز” ، إن “المؤتمر الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة يحوي لغط وشبهة كبيرة بسبب الرعاية المخابراتية التركية القطرية السعودية، إضافة لمشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي مثل رافع العيساوي وطارق الهاشمي ومساهمتهم في رسم المستقبل السياسي لمكونهم”.

وأضاف أن “ما ذكره الكربولي في تسريبه الصوتي يعتبرُ سرقة للانتصارات المتحققة في الموصل والمناطق الأخرى، فضلاً عن مصادرة التضحيات الجسيمة للقوات الأمنية والحشد الشعبي، بالإضافة لأستقواء تلك القوى المشاركة بالمؤتمر بالوجود الأمريكي غرب العراق وتحديداً قاعدة عين الأسد”.

ودعا السراج جهاز الإدعاء العام لـ “مقاضاة الكربولي والمشاركين بمؤتمر أنقرة بتهمة المساس بالسيادة العراقية لتواصلهم مع جهات خارجية مشبوهة وفقاً لقانون العقوبات من المادة 111 لسنة 1969”.

وكان تسريب صوتي مسجل لرئيس حركة الحل محمد الكربولي تم تداوله قبل اسابيع يتحدث فيه عن حيثيات مؤتمر القوى السنية الذي عقد في تركيا بعد كشفه رغبة السعودية وقطر وتركيا برعاية و تشكيل مجلس سياسي سني يتولى رئاسة سليم الجبوري لتنفيذ بعض المخططات من بينها أقلمة البلاد وإعادة الصحوات.

وأكد النائب عن التحالف الوطني محمد كون، الأثنين، أن الهيئة السياسية للتحالف الوطني ستعقد اجتماعها بعد عودة عمار الحكيم من زيارته للمحافظات خلال الأيام المقبلة لمناقشة التسريب الصوتي لرئيس كتلة الحل محمد الكربولي بشأن الأقلمة السنية في البلاد، فيما لفت إلى أن تسريبات الكربولي الصوتية بشأن مؤتمر أنقرة ستُلزم نواب التحالف الوطني بمساءلته نيابياً خلال الجلسات المقبلة، بالإضافة لإلزام الحكومة والجهات القانونية بالتدخل لمساءلة الشخصيات المشاركة في المؤتمر.