علاء السيد هاشم
تعليقا على مقال مكتوب بقصدية وضحة القى فيه الكاتب الاتهامات لرئيس الوزراء والنائبة هدى سجاد لنا رأي نقول فيه : (فكرة التعاقد مع الشركة العالمية المتخصصة في الرقابة الجوية تولدت في ذهن الوزير السابق باقر جبر صولاغ في نهاية عام ٢٠١٥ والسبب هو الاتجاه الى ضغط النفقات ووجه الزبيدي حينها بدراسة صيغة جديدة للتعاقد بعد ان طرحت الشركة البريطانية سيركو فكرة الشراكة في الرقابة الجوية وهي تنسجم مع توجه الدولة في ضغط النفقات وتحسين الإيرادات والعمل بالتمويل الذاتي وهو النموذج الذي تعمل به نفس الشركة في إدارة الرقابة الجوية في مطار دبي والذي فازت الشركة بعطاء دولي بمنافسة كبيرة جدا ( انظر الخبر الذي يعود الى عام ٢٠٠٩ ) ولننظر ماذا حدث في مطار دبي منذ عام ٢٠٠٩ ولحد كتابة هذه السطور ؟ انتزع مطار دبي الصدارة من مطار لندن هيثرو في العام الماضي كأكبر مطار في العالم وأكثرها ازدحاما بعد زيادة زخم التدفق للطائرات !!
ارتفعت ايرادات مطار دبي الى اكثر من ٤٢ ٪‏ عن ماكانت عليه في عام ٢٠٠٩ !! هذا ما قدمته الشركة البريطانية في المنطقة كنموذج يجب ان نتعلم منه ولكن !!
بوجود بعض نواب البرلمان الذين بعضهم لا يقرا ولايريد ان يتعلم فان بلدنا الغالي سيبقى مكانك راوح ومثالنا على ذلك النائبة سروة عبد الواحد التي سافرت الى دبي عدة مرات وأسّرّت لبعض أصدقاءها إعجابها بتجربة الإمارات الريادية في الادارة وتساءلت سروة نفسها ؛ لماذا لايكون العراق كدبي ؟
وجوابا على تساؤل النائبة نقول لن يكون العراق كدبي بوجودكم ايتها النائبة ابدا بسبب العقلية التي تتحدثين بها ازاء عقد مشاركة يشبه كثيرا عقد الشركة في مطار دبي مادامت الدوافع انانية صغيرة امام مصلحة الوطن و حساباتك تنحصر في كيفية تحقيق ايرادات غير منظورة لمطار السليمانية !!
الذي يحدث الان وبعدم وجود رقيب ان مطار السليمانية يستلم ايرادات يمكن التلاعب بها وإذا تعاقدت الشركة البريطانية مع المنشأة العامة للطيران المدني فان هذه الإيرادات ستزداد وسيتم جبايتها وفق افضل طرق الجباية والتدقيق بدون تدخل ادارات مطارات السليمانية واربيل !!
هكذا تفكر النائبة سروة واخرين في التحالف الكردستاني عندما يتعلق الموضوع بمصلحة العراق وايراداته التي تتبعثر هنا وهناك بسبب ضعف أساليب إدارة الموارد وتحصيلها .
لن تكون بغداد كدبي مادامت هذه عقلية نواب البرلمان الضيقة والمبنية على مصلحة الحزب والإقليم والمدينة وتفوقها على مصلحة البلد العليا. ولا يبتعد تصريح النائبة سروة كثيرا عن رغبة اللجنة الاقتصادية للمجلس الأعلى التي ترى في التعاقد مع هذه الشركة خروجا لها خالية الوفاض من عمولات ورشى ممكنة من خلال التعامل مع شركات ورقية ليس لها وجود او شركات صغيرة مثل أطلس جت التركية التي تصل عمولات المجلس الأعلى من عقدها الى اكثر من نصف مليون دولار شهريا والنائبة سروة ومن لف لفها صامتة لان الموضوع يمس الخطوط الجوية العراقية التي يريدها نواب كردستان تنتهي !!
بينما الموضوع ليس فيه عمولات او رشى عندما يتعلق العقد بشركة عملاقة بكل المقاييس والنائبة سروة ومن لف لفها صامتة تجاه مايجري في الخطوط الجوية العراقية من نهب وسلب منظم !! الملاحظة الاخيرة ان كاتب المقال يربط بين زيارة السيد رئيس الوزراء ولقاءه بترامب وهو شيء ساذج و مضحك معا اذا ما علمنا ان توجه الحكومة العراقية بالتعاقد بصيغة الادارة الذاتية بدأ في بداية العام ٢٠١٦ وهناك وثائق رسمية تثبت ذلك اي حتى قبل ان تتضح صورة رئيس الولايات المتحدة ولهذا النائب نقول؛ ان كنت لاتعلم فتلك مصيبة وان كنت تعلم فالمصيبة اعظم كونك تزيف المعلومات للراي العام