ذكر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يصل النمو الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.5 بالمئة في 2017 مع تخفيض الإنتاج النفطي طبقا للاتفاق الذي تقوده منظمة أوبك، على أن يرتفع مجددا في 2018 إلى 2.2 في المئة.

وحققت دول الخليج نموا قدره 2.2 بالمئة في 2016 وفقا لبيانات الصندوق.

وذكر الصندوق في تقرير أن من المتوقع تعافي النمو غير النفطي في دول المجلس إلى حوالي 2.6 بالمئة في 2017 ثم 2.4 بالمئة في 2018 مقارنة مع 1.8 بالمئة في 2016 ”نتيجة لتباطؤ وتيرة الضبط المالي بوجه عام“.

وتخفض دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا من يناير كانون الثاني 2017 وحتى مارس آذار 2018. ويدرس المنتجون تمديد الاتفاق بعد مارس آذار وذلك في اجتماع من المقرر انعقاده في فيينا في 30 نوفمبر تشرين الثاني.

ويضم مجلس التعاون الخليجي أربعة أعضاء في أوبك هم السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وبلدين غير عضوين بالمنظمة هما سلطنة عمان والبحرين.

وقال الصندوق في تقرير حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إن ضعف أسعار النفط استمر رغم تمديد العمل بقرار خفض إنتاج أوبك، مشيرا إلى أن البلدان المصدرة للنفط تواصل ”التكيف مع هذه الأسعار المنخفضة التي أضعفت النمو وساهمت في حدوث عجز كبير في المالية العامة والحساب الخارجي“.

وأضاف أنه في ضوء انخفاض أسعار النفط “اشتدت حاجة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة للحد من تركيزها على إعادة توزيع الإيرادات النفطية من خلال الإنفاق على القطاع العام ودعم الطاقة.

”لتحقيق هذا الهدف وضعت هذه البلدان استراتيجيات طموحة لتنويع النشاط الاقتصادي ولكن آفاق النمو متوسطة الأجل لا تزال دون المتوسطات التاريخية نظرا لإجراءات الضبط المالي الجارية. وهذه الآفاق الضعيفة للنمو تلقي مزيدا من الضوء على ضرورة التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية أيضا“.

وتعتمد دول الخليج بقوة على إيرادات صادرات النفط والغاز لتمويل الموازنة وبرامج الإنفاق العام.

وأجبر انخفاض أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة لنحو نصف مستويات 2014 دول أوبك وبعض المنتجين المستقلين على خفض الإنتاج للتخلص من تخمة في المخزونات ودعم الأسعار بعد أن تضررت موازنات تلك الدول بشدة جراء انخفاض الأسعار.

واتخذت دول الخليج بصفة عامة تدابير تقشفية من بينها خفض الدعم والإنفاق العام وفرض ضرائب لتقليص عجز الموازنة.

وفي مصر، ذكر صندوق النقد أنه يتوقع أن تجذب البلاد المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأن تزيد صادراتها ”نتيجة تعويم سعر الصرف ورفع القيود المفروضة على النقد الأجنبي وتطبيق قانوني الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية“.

كانت وزارة الاستثمار المصرية قالت في أغسطس آب إن من المتوقع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو تموز إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر هذا الشهر إن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

وقال الصندوق في تقريره يوم الثلاثاء إن معدل النمو في مصر خلال 2016-2017 زاد كثيرا عن توقعاته ”مما يعكس السياسات الرامية إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية في سياق البرنامج الذي وضعته السلطات والمدعوم باتفاق مع صندوق النقد الدولي“.

وبلغ معدل النمو 4.2 في المئة في السنة المالية 2016-2017. وكان صندوق النقد توقع في أبريل نيسان الماضي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.5 بالمئة في 2016-2017.

حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2017 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط بحصول مصر على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد. وتهدف الإصلاحات إلى إنعاش الاقتصاد الذي تضرر كثيرا من نقص العملة الصعبة والاستثمار في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من الحكم.

وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس