ردت المحكمة الاتحادية الدعوى المقامة من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني ضد أعضاء مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان بعدم استقلاليتهم، وذلك بعد تقديمهم مايثبت ذلك.

وذكرت المحكمة في بيان انها ردت دعوى أقامتها عدد من منظمات المجتمع المدني ضد أعضاء في مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان بحجة عدم استقلاليتهم وبعد تقديمهم ما يثبت ذلك.

 وكان عدد من منظمات المجتمع المدني، طعنوا في شهر آب الماضي، بقرار اختيار أسماء أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان في المحكمة الاتحادية، وذلك نظرا لمخالفتها شروط الاستقلالية في الترشيح والاختيار.

واعلنت تلك المنظمات حينها انها ستنتظر رد المحكمة الاتحادية بهذا الطعن لترشيح أشخاص آخرين مستقلين لعضوية هذه المفوضية المهمة.