في بلد يستشري فيه الفساد وتمتد جذوره لجميع روافد الدولة الاقتصادية, لن تجد مايخيف الفاسد أو يهدده بل ان الخوف كل الخوف على من يحارب الفاسد لانه دائما يكون وحيداً بلا مناصر وقد يضعف ويستسلم لكثرة الضغوطات ولما يتمتع به الفاسد من ادوات تجعله الاقوى.

محاربة الفساد والقضاء عليه لاتتم بقرار عزل او إقالة أو سجن, بل تحتاج الى ديمومة في متابعة الفاسدين وقطع ايديهم التي تسهل لهم الإفلات من العقاب ومن ثم تقويهم على من تكفل بمحاسبتهم أو اقصاءهم من مناصبهم التي كانوا يستغلونها لمصالحهم الشخصية.

من ضمن القرارات التي اتخذها السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ضمن حزمة الاصلاحات التي تبنتها حكومته, قرار إقالة مدير الهيأة العامة للكمارك وتعيين السيد (منذر عبد الامير أسد حيدر) بديلاً عنه, وكان قرارا صائبا في وقته بالنظر لما عانته هذه الهيأة من الفساد وضياع الاموال طيلة 14 عاماً وبالرغم من كونها شريان اقتصادي هام تعتمد عليه كل الدول في تغذية اقتصادها.

اقدم المدير العام الجديد على حزمة من القرارات التي من شأنها ان تعزز تطبيق القانون وتحارب الفساد الذي يستشري في هذه المؤسسة ويديره كبار الضباط والمنتسبين الذين يتقاضون المليارات مقابل التنسيق في مرور السلع والبضائع دون الفحص والكشف عن محتويات الشاحنات ما كان له الأثر البالغ في دعم العمليات الارهابية وانتشار السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

قرارات السيد منذر عبد الامير لم تلق استحسان اولئك الفاسدين ووضعته في مواجهة مع عصاباتهم ومافياتهم واعلامهم الرخيص, ليهاجموه ويسخروا أعلامهم لتشويه سمعته, أخبار وملفات مزيفة كل هذا في سبيل تنفيذ اجنداتهم وتمرير صفقاتهم.

هذه المواقف هي دروس امام الحكومة التي تعتزم شن حملة للقضاء على الفساد, بعدم الاكتفاء بتغيير وزير او مدير أو أي مسؤول, بل يجب القضاء على كل تلك الحلقة الفاسدة التي تحيط به والتي تدير عمليات السرقة والابتزاز والا فان تلك القرارات تبقى مجرد اجراءات روتينية.