معلومات تكشف لاول مرة عن رجل الاعمال فيصل الخضيري المعتقل في الاردن ومشاركته شخصيات سنية بصفقاته المشبوهة.

وقالت مصادر ان “الخضيري متهم بسرقة 187 ملياراً 184 مليوناً و500 ألف دينارٍ، من وزارة التربية لبناء المدارس، اضافة الى نحو 2 مليار و293 مليوناً 363 ألف دينارٍ، من معهد الطبِّ العدليِّ بوزارة الصحة”.

 وأحيل الخضيري إلى المحكمة المختصة بعد ان أُفرج عنه بكفالة وهو الآن ممنوع من السفر لحين صدور قرار نهائي من المحكمة بشأن تسليمه للعراق.

واكد المصدر انه “لم يكن باستطاعة الخضيري اختلاس هذه الأموال الطائلة لولا شبكة المصالح والعلاقات التي نسجها مع نواب وسياسيين أبرزهم من المكون السني فضلا عن فضائيات في الأردن ابتزت الأموال الطائلة منه، ونوابا زاروا العاصمة الأردنية عمان وحصلوا على عمولات بالتنسيق مع الخضيري ورجال الأعمال خميس الخنجر”.

وتابع المصدر ان “الوثائق المعروفة تفيد بان الخضيري محكوم غيابيا في العراق لمدة 7 سنوات، واودع الملايين من الدولارت في مصرف دار السلام لحساب شركتي رودس وتاك سيرفس المتعاقدتين مع وزارة التربية لبناء مدارس، بالتعاون مع شركة الفاو العامة”، لافتا الى ان “الوثائق كشفت عن ان الخضيري، سحب المبلغ من مصرف دار السلام، خلافا للضوابط العامة، التي تشترط الموافقة الخطية لجميع اطراف العقد”.

وبالرغم من أن الشركات المتعاقدة لإنجاز المدارس تسلمت سلفة أولية مقدارها 60% باعتبارها شركات تابعة لوزارة الصناعة والمعادن ووزارة الإسكان والإعمار إلا إن الحقيقة أن التعاقدات تمت بشكل سري مع شركات خاصة، كما تم فتح حسابات مشتركة في بعض المصارف الأهلية.