ناشدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، مجلس النواب بضرورة اقرار الموازنة لهذا العام لتعلقها المباشر بالخدمة المقدمة للموظفين والمواطنين على حد سواء ومصالح عموم البلد، مشيرة إلى أن تأخر إقرارها ادى الى التريث بالتعيينات والحذف والاستحداث وايقاف الترفيع والعلاوة للموظفين.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية، عن مصدر رفيع بالوزارة قوله، إن “تأخر اقرار الموازنة المالية للعام الحالي ادى الى التريث بالتعيينات والحذف والاستحداث وايقاف الترفيع والعلاوة السنوية للموظفين لحين اقرار موازنة العام الحالي 2018”.

واضاف المصدر، أن “الخاسر الوحيد في عملية تأخر اقرار الموازنة هو المواطن لان اطلاق التعيينات سيسهم بتشغيل اليد العاملة في مؤسسات الدولة، اضافة الى ذلك فان عملية تأخر اقرار الموازنة لها اثار سلبية في اداء مؤسسات الدولة بشكل عام”.

وكانت وزارة المالية اصدرت اعماما يقضي بصلاحية الصرف بنسبة 1/12 للشهر الحالي من المصروفات الفعلية مقارنة بسنة 2017 والاستمرار بايقاف التعيينات سواء على الملاك او بصفة عقد وايقاف نقل خدمات الموظفين وايقاف اجراءات العلاوات

والترفيعات وايقاف اجراء المناقلات لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية.