يبدو البرلمان العراقي منقسماً إلى حد كبير بشأن قانون الانتخابات المقرر أن تجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار المقبل، ففي الوقت الذي تدفع فيه قوى سياسية بارزة باتجاه إقرار قانون يبقيها في السلطة، يتوقع برلمانيون أن لا يتم الاتفاق على القانون قريباً بسبب وجود نقاط خلافية عدّة.

ويؤكد مصدر برلماني أنّ الخلاف على أشدّه منذ أسابيع بشأن الصيغة النهائية للقانون المفترض أن يعرض على التصويت داخل البرلمان، لافتاً إلى أن غالبية قوى “التحالف الوطني الحاكم، وقيادات تحالف القوى تدفع باتجاه اعتماد قانون سانت ليغو 1.6“.

وأضاف المصدر، “لكن أطرافاً أخرى كقوى التيار المدني وأحزاب كردية اعترضت على هذه الصيغة التي قالوا إنها تكرس بقاء الأحزاب المتنفذة في السلطة لأربع سنوات جديدة”، مشيراً إلى “وجود أكثر من نقطة خلافية لم يتم الاتفاق بشأنها، إلى الآن“.

ولفت، في هذا السياق، إلى احتمال “أن يؤثر تأخر إقرار قانون الانتخابات على الموعد المقرر لإجراء العملية الانتخابية، والذي لم يتبق عليه سوى أربعة أشهر”، مذكّراً أنّ “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت في أكثر من مناسبة أنها لن تكون قادرة على إجراء الانتخابات في موعدها إذا لم يتم التصويت على قانون الانتخابات الجديد بوقت مبكر“.

بدوره، استبعد عضو البرلمان العراقي عن “حركة التغيير” الكردية، أمين بكر، إمكانية الاتفاق على قانون الانتخابات في الوقت الحاضر بسبب كثرة الخلافات، فضلاً عن المطالب التي تقدمت بها القوى السياسية.

وأكّد بكر، خلال تصريح صحافي، وجود اختلاف في وجهات النظر بشأن بعض النقاط التي جاء بها مشروع القانون، مبيناً أنّ قوى سياسية أخرى تطالب بتضمين القانون نقاطاً جديدة.

وأوضح أنّ “من بين أهم النقاط الخلافية هي عدم منح النواب أصحاب الجنسية المزدوجة مناصب تنفيذية، وأخرى تتعلق بطريقة احتساب الأصوات لضمان عدم ذهاب أصوات الكتل الصغيرة للكبيرة داخل التحالفات“.

إلى ذلك، اتّهم عضو اللجنة القانونية في البرلمان فائق الشيخ علي، خلال مقابلة متلفزة سابقة، “حزب الدعوة”، بأنه “يريد أن يفصل قانون الانتخابات على مزاجه من أجل الحصول على مكاسب حزبية ضيقة”، لافتاً إلى أنّ “القانون يجب أن لا يكون فقط لإرضاء الأمين العام للحزب نوري المالكي، ورئيس المكتب السياسي فيه، رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي“.

يشار إلى أن مشروع قانون الانتخابات المطروح حالياً في البرلمان يعتمد نظام التمثيل النسبي الذي يوزع الأصوات بالقسمة على معادلة “سانت ليغو 1.6″، وهذه الآلية بحسب مختصين في النظم الانتخابية تخدم القوى السياسية الكبيرة، وتقصي الأحزاب الصغيرة