أكد السياسي العراقي المستقل وعضو البرلمان السابق عزت الشابندر، المقرب من نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ان جهات سياسية قدمت نصيحة للمالكي بشأن منصب رئاسة الوزراء.

وقال الشابندر لصحيفة سعودية أنه “لم يعد ممكناً بعد اليوم تداول نفس القصة القديمة بشأن مَن هو المرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل في العراق بعد إجراء الانتخابات المقررة في الشهر الخامس من هذا العام والتي كانت فحواها إنه ما لم يكن المالكي فمَن هو؟”.

وأوضح أن “هذا الخطأ الشائع في حصر المنصب في شخص أو شخصين معينين انتهى ولم يعد له وجود في ظل اتفاق على مواصفات لرئيس الوزراء المقبل لا علاقة لها بهذا الاسم أو ذاك، وبالتالي لا فرصة لكل الأسماء المتداولة خارج سياق ما يتم الاتفاق عليه من مواصفات”.

وأضاف الشابندر أن “الأمر يتعلق اليوم بمعايير جديدة لاختيار من يمكنه تحمل هذه المسؤولية تبدأ من المواصفات الشخصية له إلى الوطنية فالعربية والإقليمية والدولية، إلى الحد الذي يمكن أن أقول معه إن تداول أسماء معينة من الكتلة الأكبر صار من الماضي، ذلك أن ما هو متداول وطبقاً لمناقشات معينة مع العديد من الأطراف ليس تداول أسماء بل مواصفات، وهناك فرق شاسع بين الأمرين، حيث كان الأمر في السابق وخلال كل الدورات الماضية هو حصر الترشح في مجموعة من الأسماء استناداً إلى معايير الكتلة الأكبر”.

ورداً على سؤال بشأن ترك المالكي في التجمع العشائري بكربلاء البابَ موارباً بشأن إمكانية أن يكون المرشح، قال الشابندر إن “المالكي لن يترشح للمنصب ثانيةً، وقد كرر هذا الكلام عدة مرات، لكنّ أطرافاً معينة نصحته بألا يكرر دائماً هذه القصة، وهذه النصيحة جعلته ينفي ذلك هذه المرة بتواضع”.

وأوضح أن “المالكي زعيم كتلة ويهمه أن تحصل كتلته على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل، حيث إن الأطراف التي عبّرت عن رغبتها بالتحالف معه (دولة القانون) أو هو يرغب في الانضمام إليها، تعمل على تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان بحيث تتشكل لديها رؤية حول من يكون رئيس الوزراء المقبل، لكن طبقاً للمواصفات الجديدة لا وفق مبدأ التوافق والصفقات، وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج سلبية يحصدها العراق في كل مرة”.

ودعا الشابندر المحيط العربي والإقليمي والدولي “ألا يحكمهم مبدأ التنافس الخاطئ في اختيار رئيس الوزراء المقبل، ومن ثم الإصرار عليه من منطلق أنه من سيحقق مصلحته على حساب الطرف الآخر، وبالتالي بدلاً من أن تتحقق مصلحة العراق أولاً ومصالح كل الأطراف الأخرى المشروعة يصبح الأمر عبارة عن صراعات داخلية وخارجية بحيث تكون النتيجة خسارة للجميع”.

وأردف إنه يتمنى من إيران “ألا تبحث عن شخص ينسجم مع حساباتها في المنطقة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الدول العربية