طلب صندوق النقد الدولي من رئيس الوزراء العراقي “دفع عشرة ترليونات دينار لإقليم كردستان ” ضمن ميزانية العام 2018. ويقول نائب كردي عضو في لجنة المالية في مجلس النواب العراقي: “إذا رفضت حكومة بغداد هذا المطلب، فإنها ستسيء إلى سمعة العراق المالية عند البنك الدولي”.

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، عرفات كرم: “طلبنا من العبادي تحديد سقف زمني لدفع رواتب موظفي إقليم كردستان، ورفع الحظر عن مطاري أربيل والسليمانية، لكن العبادي قال إنه لا يستطيع أن يعدنا بشيء”.

وأضاف كرم: “طلب صندوق النقد الدولي من العبادي أن تكون حصة إقليم كردستان في الميزانية العامة لهذه السنة عشرة تريليونات دينار”. وقال “عندما سألت العبادي كيف سيتعامل مع طلب صندوق النقد الدولي هذا، لم يكن معه ما يجيب به”.

هذا، وقد يكون لامتناع العراق عن دفع هذا المبلغ الذي حدده صندوق النقد الدولي لإقليم كردستان أثر كبير على العراق، حيث قال النائب عن كتلة التغيير وعضو لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، مسعود حيدر،: “إذا لم تلتزم بغداد بتلبية مطلب صندوق النقد الدولي، فإن الصندوق لن يقر بالموازنة العراقية ما سيدمر سمعة العراق المالية وقد يحول دون تعامل الشركات والبنوك الكبرى مع بغداد”.

ويقول حيدر أيضاً: “طلب العراق قرضاً بقيمة سبعة مليارات دولار للعام 2018 من صندوق النقد الدولي، وتحصل الحكومة العراقية سنوياً على قروض دولية، وفي حال عدم إلتزام العراق بمطالب وشروط البنك الدولي، فقد يضطر إلى دفع الثمن غالياً”.

لم تتم المصادقة بعد على الموازنة العامة العراقية للعام 2018 والتي تقدر بـ88 مليار دولار من قبل مجلس النواب العراقي، بسبب الخلافات السياسية ورفض الاكراد  حصتهم التي تم خفضها إلى 12.67% بدلاً عن 17%، ولم تجر بعد القراءة الثانية لمشروع قانون الميزانية.