جددت هيأة النزاهة، الأربعاء، دعوتها لمنع المشمولين بقانون العفو العام من الترشيح للانتخابات.

 وقالت الهيأة في بيان إنه “مع انتهاء المُفوَّضيَّة العليا المُستقلَّة للانتخابات من قرعة الحصول على أرقام الاقتراع للكيانات والتحالفات الانتخابيَّة، فإنَّنا نُجدِّد دعوتنا السلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة إلى ضرورة عدم السماح للمشمولين بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 بالترشيح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة، وكذا عدم السماح لمن حقَّقنا معهم في قضايا مُهمَّةٍ تتعلَّق بالفساد الماليِّ والإداريِّ والتجاوز على المال العامِّ بالترشيح للانتخابات، حتى مع عدم صدور أحكامٍ قضائيَّةٍ باتَّـةٍ بحقِّهم”.

  وأضافت ان “ذلك الأمر يحتاج إلى تدخُّـلٍ تشريعيٍّ يمنع المذكورين آنفاً من الترشيح، مُنوِّهين بأنَّ الدعوة هذه إنَّما تأتي كخطوةٍ من الخطوات الاستباقيَّة، وهي بمثابة إجراءٍ تنظيميٍّ بحت، إذ سبق أن تقدَّمنا بعدَّة مُقترحاتٍ إلى مجلس النُّوَّاب المُوقَّر، لتعديل البند (عاشراً) من المادَّة (4) من قانون العفو العامِّ رقم (27) لسنة 2016 (المُعدَّل) من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ الأخرى من قانون العفو العامِّ”.

 وتابعت “كذلك تعديل آخر تضمَّن عدم شمول من صدرت بحقِّهم أحكامٌ غيابيَّةٌ أو نشرةٌ حمراءُ دوليَّةٌ بأحكام القانون، فضلاً عن مقترحٍ ثالثٍ لإضافة نصٍّ، يتضمَّن منع المشمولين بقانون العفو العام عن جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ من الترشيح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة وعدم تسنُّمهم أيَّ منصبٍ”.

  وأشارت الى “أنَّنا أصدرنا في 18/8/2016 بياناً أكَّدنا فيه رفضنا شمولَ جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ رقم (27) لسنة 2016 (المُعدَّل)، كونه يُعَدُّ هدراً للجهود المُضنية والحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في مكافحة الفساد”.