بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، الأوضاع في سوريا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأفاد الكرملين في بيان أن الملف السوري تم بحثه في سياق تطورات الأوضاع في الغوطة الشرقية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق في سوريا.

وأشار البيان إلى أن الزعماء الثلاثة أعربوا عن ارتياحهم لتبني مجلس الأمن الدولي القرار 2401 حول الهدنة في سوريا، نتيجة “لعمل مشترك بناء”، مشددين على أهمية مواصلة الجهود لتطبيق القرار “على أكمل وجه وفي أسرع وقت ممكن”.

كما ذكر الكرملين أن بوتين أبلغ زعيمي فرنسا وألمانيا بالخطوات العملية التي يتخذها الجانب الروسي لإجلاء المدنيين وإيصال شحنات إنسانية وتقديم خدمات طبية للأهالي السوريين المتضررين، وذلك مع التشديد على أن “وقف أعمال القتال لا يشمل العمليات ضد المجموعات الإرهابية”.

وجاء في البيان أيضا أن بوتين وماكرون وميركل اتفقوا على “تفعيل تبادل المعلومات عبر قنوات مختلفة حول الوضع في سوريا”.

من جانبها، ذكرت الحكومة الألمانية، في بيان، أن ميركل وماكرون دعيا روسيا، في اتصالهما الهاتفي مع بوتين، إلى ممارسة “أكبر قدر ممكن من الضغط على النظام السوري لوقف الغارات الجوية والمعارك فورا”، وذلك في سياق “الضرورة الملحة أن ينفّذ قرار مجلس الأمن بسرعة وعلى أكمل وجه”.

وفي وقت سابق أعلن قصر الإليزيه، في بيان، أن الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية يعتزمان إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدءا من الغد بشأن تطبيق القرار الدولي حول وقف العنف بسوريا.

ولفت بيان صدر عن قصر الإليزيه،  إلى قرار مجلس الأمن، مؤكدا أن القرار كان خطوة لا بد منها، وأن فرنسا ستتابع عن كثب تطبيقه في الأيام القريبة القادمة.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تعرضا للعنف وشح الأغذية، وإجلاء المرضى بشكل عاجل.

كما أشار إلى ضرورة تحرك جميع البلدان المعنية وعلى رأسها الدول الضامنة لعملية أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران، خلال الأيام القادمة من أجل تطبيق القرار بالكامل.

وأكد البيان أيضا أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيزور في هذا الإطار العاصمة الروسية موسكو الثلاثاء القادم.

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على قرار يطالب بوقف إطلاق النار في سوريا ورفع الحصار، المفروض من قبل القوات الحكومية على الغوطة الشرقية والمناطق المأهولة لمدة 30 يوما، على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل “فوري”.