الجلبي شمس لن تغيب الجلبي شمس لن تغيب

الجلبي شمس لن تغيببسبب الازمة في نينوى الاستاذ عبدالقادر الدخيل محافظ نينوى يدعو لتغليب المصلحة الوطنية والحفاظ الامن والاستقرار الجلبي شمس لن تغيبمسلة حمورابي في بيوت اشهر المبدعين العرب …..!! الجلبي شمس لن تغيبتوضيح من لجنة الانضباط في نقابة الصحفيين حول فصل ثلاثة أشخاص من المبتزين والمزورين والسراق الجلبي شمس لن تغيبفي عيد الصحافة العراقية الجلبي شمس لن تغيبارهاب وكباب في جامعة التراث …..!! الجلبي شمس لن تغيبرئيسا هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني يحضان على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة – حنون وحسين ينوّهان بتضافر الجهود لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين – التأكيد على تكثيف جهود الفريق الساند لعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد بتنفيذ الأوامر القضائية شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئيس جهاز الأمن الوطني (عبد الكريم عبد فاضل حسين) على تكثيف التعاون بين الهيئة العليا لمُكافحة الفساد والفريق الساند لها، والتركيز على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجيَّة. وأكَّدا، خلال الاجتماع الذي ضمَّهما في مقرِْ الهيئة، مشاركة ودعم الفريق الساند لعمل مُحقّقي الهيئة في مجال التحرّي عن المعلومات المُتعلّقة بجرائم الفساد، وتوسيع مساحة التحرّيات التي يقوم بها الفريق الساند؛ من أجل الإيقاع بالمُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود. وحضَّا على أهمية المشاركة مع أجهزة إنفاذ القانون في تنفيذ أوامر الضبط والقبض الصادرة عن قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، مُنوّهين بتضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة كافة في سعيها لتطهير مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن المفسدين. وسبق لهيئة النزاهة الاتحاديَّة أن أعلنت منتصف تشرين الثاني في العام ٢٠٢٢ تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة تكون برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد فيها. فيما قام رئيس مجلس الوزراء بتأليف فريق ساند لها برئاسة (عبد الكريم عبد فاضل حسين) رئيس جهاز الأمن الوطني “المدير العام السابق في وزارة الداخلية” يتولَّى عمليَّات التحرِّي وجمع الأدلة وتنفيذ القرارات وتقديم الإسناد للمُحقِّقين وتزويدهم بما يصل إليهم من معلوماتٍ عن تلك الجرائم وتلك القضايا، وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود. الجلبي شمس لن تغيبالأسس والثوابت في حسابات مسرور بارزاني الجلبي شمس لن تغيبهرم القضاء العراقي الضابط الاساس لمسار الدولة الجلبي شمس لن تغيبمناشدة واستغاثة امام أنظار الزعيم كاكه مسعود البارازاني الجلبي شمس لن تغيبالسفير البابوي يرعى حفل تخريج الفوج الثاني من “سفراء الأمل” الجلبي شمس لن تغيبرئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس الجمهورية الجلبي شمس لن تغيبسعدي وهيب “الأوتچي”: من قاع الفقر إلى بريق الثروة …!! الجلبي شمس لن تغيبفضيحة الفضائح ….طرگاعة الطراگيع وما خفي أعظم الجلبي شمس لن تغيب45 سيارة سكودا تكشف المستور.. كيف تورطت بطانة السيد الرئيس في صفقة السيارات الفاسدة…؟؟!! الجلبي شمس لن تغيببإشراف ودعم معالي وزير الداخلية جوازات مطار بغداد تجري استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الجلبي شمس لن تغيبالمالكي يقطع الطريق على هؤلاء الجلبي شمس لن تغيبكوردستان يفتح ذراعيه لأبناء الوسط والجنوب الجلبي شمس لن تغيبالمالكي : الخائفون من الانتخابات لايصلحون للحكم الجلبي شمس لن تغيبتهنئة الرئيس نيجيرفان بارزاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك الجلبي شمس لن تغيباللعبة انتهت:-“اللافتة الأقوى”لمن يريد الفائدة والتوبة! الجلبي شمس لن تغيببيان صادر عن وزارة الصحة الجلبي شمس لن تغيببرئاسة النائب زياد الجنابي ، وفد كتلة المبادرة يلتقي رئيس الوزراء. الجلبي شمس لن تغيبفعل الاستثمار ما لم يفعله الاستعمار………!! الجلبي شمس لن تغيبالفلم عند احمد ملا طلال….!! الجلبي شمس لن تغيبوفد كتلة المبادرة برئاسة السيد زياد الجنابي يزور السيد نوري المالكي
أحدث_الأخبار

مناشدة انسانية أمام أنظار السيد رئيس الوزراء وزير العدل يعيق تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات وكبار موظفي الوزارة يحاولون ابتزاز المواطنين . العوائل تضع مأساتهم أمام أنظار سماحة السيد مقتدى الصدر

في مناشدة انسانية للسيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ولفتة ابوية من قبل سماحة السيد مقتدى الصدر

رفعتها اكثر من اربعة الاف عائلة عراقية اتهموا فيها ، وزير العدل باعاقة تطبيق قانون رفع الحجز عن العقارات وتعريض المواطنين للابتزاز من قبل كبار موظفي وزارة العدل ، وذلك بعدم إلغاءه تعاميم حجز العقارات بموجب القرارين ٧٦ و ٨٨ اللذان اصدرهما مجلس الحكم اثناء تولي الحاكم المدني الأميركي بول بريمر حكم العراق.

وقال عدد كبير من المواطنين في مناشدة وجوها من خلالنا ، إن “هيئة المساءلة والعدالة مشكورة الجهود وجهود ومواقف رئيسها الأستاذ باسم البدري وجهت الهيئة، نهاية عام ٢٠١٧، وزارة العدل بضرورة إنهاء حجز أموال وممتلكات عشرات الآلاف من العراقيين حتى الدرجة الرابعة والذين وضعت إشارة الحجز عليهم بموجب القرار ٧٦ و ٨٨ السيء الصيت”.

وأضافت العوائل في مناشدتها أنه “ومنذ ذلك الحين وجهد هيئة المساءلة والعدالة يتحرك بأعلى المستويات لضمان الاسراع بتطبيق ما صدر عن الهيئة سعياً منها لإعادة حقوق المتضررين الذين ظلموا بسبب قرارات الحاكم المدني الامريكي بريمر والاجندات التي يطبق مضامينها البعض الذين يريدون عرقلة ارساء مضامين العدالة والإنسانية والا ماذنب ضابط برتبة عقيد أو عميد أو غيره بوضع إشارة حجز امواله المنقولة والغير منقولة وهو لم يرتكب اي جريمة تذكر وليس هناك اي مؤشر عليه في القضاء أو الأجهزة الأمنية الحالية..

واوضحت العوائل العراقية المتضررة من جراء هذه القرارات أنه “في إطار تحركاتنا لتحقيق هذا الهدف، تابعنا الكتب الصادرة إلى وزارة العدل القاضية برفع إشارات الحجز عن العقارات، إلا أن هناك إرادة داخلها من خلال قيام كبار وزارة موظفي وزارة العدل ووزيرها بوضع العراقيل وطرق وفنون الابتزاز اتضح لنا إن وزير العدل هو شخصيا من يقف ورائها تسعى تلك الطرق بكل السبل لمنع تطبيق قرار هيئة المساءلة للإنتقام من عشرات آلاف المواطنين لدواع مجهولة على ما يبدو ضمن مسعى لا يمت للوطنية أو الهوية العراقية بصلة”.

وشددت العوائل العراقية أنه “من منطلق مسؤولية السيد رئيس الوزراء الوطنية والواجب الانساني وكذلك الأبوي من قبل سماحة السيد مقتدى الصدر عليهم التدخل بهذه القضية الماساوية وتوجيه وزير العدل، لإلغاء تعاميم حجز العقارات بموجب القرارين ٧٦ و ٨٨ سيئي الصيت للحاكم المدني الأميركي بول بريمر، استنادا للقانون ٧٢”. وفي حالة عدم تطبيق هذا القانون فإن القضاء سيكون الحاسم ضد عددا من كبار موظفي وزارة العدل وكذلك الوزير بتهمة الابتزاز .

واكدت العوائل المتضررة من هذا الاجحاف ….أن “السير في النهج الحالي الرافض للإلغاء يعني بوضوح أن هناك من يريد الاستمرار بالسطو على ما تبقى تلك العقارات والاستيلاء على أموال وممتلكات الناس بمنطق اللصوص أو الابتزاز”.

وتابعت العوائل أنه “في حال عدم رفع إشارات الحجز، فإننا سنرفع بإسم الشعب دعوى قضائية ضد شخص الوزير لدى هيئة النزاهة، ولدى القضاء العراقي العادل والمنصف الذي لا تشوب المتصدين فيه شائبة بوطنيتهم وسعيهم الدؤوب لتطبيق القانون والدستور دون رضوخ للضغوط أيا كانت”.

يذكر أن جريدة الوقائع الرسمية نشرت بعددها 4461 في 18 ايلول 2017 احكام القانون رقم (72) لسنة 2017 (قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق)، والذي جاء ليحل محل قراري مجلس الحكم (76 و88) لسنة 2003 حيث اصدرهما هذا المجلس عندما كان يحكم العراق الحاكم الامريكي برايمر .

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Eajil
بسبب الازمة في نينوى الاستاذ عبدالقادر الدخيل محافظ نينوى يدعو لتغليب المصلحة الوطنية والحفاظ الامن والاستقرار