على مدى عشر سنوات كبدت الشركة العراقية لتسويق النفط (( سومو )) ميزانية العراق حوالي ملياري دولار وبمعدل تقريبي يصل إلى 200 مليون دولار سنويا باعتمادها على شركات نقل أجنبية لنقل حمولات النفط الخام المصدر إلى الخارج عبر الموانئ العراقية .
مما يشير إلى شبهات فساد كبيرة دفعت المسؤولين بإدارة سومو إلى استبعاد الناقل الوطني الذي تعتمده جميع دول العالم النفطية في سياستها التسويقية من أجل تشغيل الشركات والكوادر الوطنية وتعظيم خبراتها والافادة من فروقات الأسعار الكبيرة بينها وبين الناقل الأجنبي.
وعلى الرغم من ضخامة الانتاج النفطي العراقي في السوق العالمية واهميته الاستراتيجية في مستقبل انتاج الطاقة من حيث امتلاكه ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية ، ما يزال حتى الآن يعتمد التعامل مع شركات نقل أجنبية من روسيا والصين في صادراته الخارجية مع الإشارة إلى أن الشركة الوطنية العراقية الناقلة لاتقل كفاءة وخبرة عنها ،،، غير أن سوء الإدارة والفساد المتغلغل في شركة (( سومو )) حسم المنافسة لصالح الشركتين الروسية والصينية مما سبب خسائر تقدر ب 200 مليون دولار سنويا طوال العشر سنوات الماضية وعلى مرآى ومسمع لجان الرقابة البرلمانية وهيئة النزاهة ورئاسة مجلس الوزراء .

فقد أبدى خبراء نفطيون عراقيون وعرب استغرابهم من عدم وجود أسطول شحن بحري يتولى نقل النفط العراقي الخام مع ان جميع الدول النفطية في المنطقة لديها اسطولها الخاص الذي تضمن من خلاله تحكمها بعمليات التصدير بسلاسة وبدون الاعتماد على الشركات الأجنبية واجنداتها المالية والسياسية إذ تخضع أكثرها في نهاية الأمر بتحكم وسطوة دولها .
وحذر الخبراء من وجود صفقات سياسية مشبوهة ربما تكون وراء فرض التعامل مع شركات النقل الأجنبية ضمانا لعمولات ورشى تستلمها الأحزاب السياسية القوية المهيمنة على البلد وهو سياق معروف فرضته على أغلب النشاطات التجارية الحكومية في وزارات الدولة خاصة الأحزاب التي تمتلك اجنحة مسلحة لتتحكم بالجهاز الحكومي وتفرض إرادتها عليه بالقوة .