سلط تقرير صحفي، السبت، الضوء على ما وصفه بـ”التوتر” داخل مجموعة القوى والشخصيات السنية التي ائتلفت في تحالف “المحور الوطني”، مرجحا أن تحدث انقلابات واعادة اصطفاف، قبل ان يعلن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي اسماء كابينته الحكومية.

وتحدث التقرير الذي نشره موقع “ناس” اليوم 13 تشرين الاول 2018، عن تشكيل جبهة يقودها النائب علي الصجري (وهو أحد قيادات تحالف المحور المقربة من زعيم كتلة “الحل” جمال الكربولي) لاقصاء زعيم الكتلة خميس الخنجر، ليس من رئاسة المحور فقط، بل ومن عضوية الكتلة ايضاً.

وجاء في التقرير أيضا “كان هناك اتفاق جمع الخنجر والكربولي، قبيل عقد جلسة البرلمان الاولى (3 ايلول) الماضي، نص على نقطتين اثنتين:

1-حصول الكربولي على منصب رئيس البرلمان، الذي رشح اليه بشكل رسمي رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، في مقابل حصول الخنجر على منصب نائب رئيس الجمهورية

2-يتم منح منصب نائب رئيس الوزراء لجبهة الصجري في التحالف، ويتم تقسيم الوزارات التي من المقرر منحها للمكون السني على قوى وشخصيات “المحور” حسب الاوزان الانتخابية، ليتولوها بانفسهم او يرشحوا لها مقربين منهم.

وحسب التقرير فأن هذا الاتفاق حمل شقا ثالثا، وهو الحصول على ضمانات من تحالف “البناء” بالموافقة على ما ورد في النقطتين السابقتين، وهو ما حصل بالفعل ليعلَن انضمام “المحور” الى “البناء”.

وأضاف التقرير أن “الخارطة اولى وجدت خطوات تطبيقها بتولي الحلبوسي رئاسة مجلس النواب، لكنها تعثرت بشكل مفاجيء مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح وتكاد تكون انتهت بتكليف عادل عبد المهدي تشكيل الحكومة في اليوم نفسه”.

المطلعون على مجريات الحوارات الداخلية لكتلة البناء، أكدوا أن السيناريو الذي جمع “المحور” و “الحزب الديمقراطي” مع “البناء” افترض تولي الحليف السني (المحور) منصب رئيس البرلمان، في مقابل الدفع بالحليف الكردي (الديمقراطي) الى رئاسة الجمهورية، على ان يتولى الحليف الشيعي من الكتلة (الفتح والقانون) تسمية رئيس الوزراء.

الصدر يقدم عرضا مغريا

لكن ماحصل يوم 2 تشرين الأول لايتعلق حسب المصادر بتمرد معظم القوى والنواب الشيعة والسنة في كتلة البناء على مرشح “الديمقراطي” فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية، بل يخص بالدرجة الاساس تلقي زعيم ائتلاف “الفتح” هادي العامري، عرضا جديدا من زعيم التيار الصدري وراعي ائتلاف “سائرون” مقتدى الصدر، يتضمن الموافقة على تشكيل حكومة تضم كل القوى ورفع الخطوط الحمر السابقة على مشاركة المالكي والخزعلي في التشكيلة الحكومية.

كما جاء في التقرير أنه على رغم من ان المحور يبدو نظريا كرابح اكبر بحصوله على منصب رئيس البرلمان، غير ان تغير معادلات اللعبة، وضعت قادة الكتلة امام احتمالين:

الاول هو التمسك بالاتفاق بينهم من دون الحصول على المناصب أو اعادة انتاج خريطة مناصب جديدة بالمشاركة مع سنة كتلة الاصلاح

والثاني هو تفتت الكتلة وانتاج كتلة جديدة بخريطة مناصب جديدة.

الخيار الثاني بات اقرب للتحقق خلال الايام المقبلة، بعد اغلاق الطريق امام تولي الخنجر منصب نائب رئيس الجمهورية، وتسرب معلومات ان عبد المهدي لن يكون له نواب مستقلون وانما وزراء يتم منحم مهمة نائب رئيس الوزراء ليتكفلوا بمهمات قطاعية، وبهذا فان فرصة الحفاظ على تماسك “المحور” باتت شبه معدومة.

الصدر يوجه رسالة لساسة السنة

من جهته وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، رسالة إلى سُنة العراق وسياسييهم، مضيفا “أما آن الأوان لنعيش معا بعيدا عن خنجر الخيانة”.

وقال الصدر في رسالته “استحلفكم بمقاومتنا الشريفة للمحتل، واستحلفكم بصلواتنا الموحدة، واستحلفكم بطردنا لكل من اعتدى عليكم بغير حق، واستحلفكم بمواقفنا الاعتدالية معكم ولاسيما في الموصل والانبار وغيرها، إلا تركتم المحاصصة وتقسيماتها والطائفية وحصصها”.

ودعا الصدر السياسيين السنة الى “تقديم المصالح العامة على المصالح الحزبية، وان تنظروا الى قواعدكم التي هزها العنف والتشدد وان تبعدوا كل الفاسدين والطائفيين كما ابعدتهم”.

وتابع الصدر، “بحق تلك الايام الخوالي وبحق العراق عليكم، أما آن الاوان لاناس أكفاء تكنقراط مستقل لنعيش معا بأمن وامان بعيدا عن خنجر الخيانة وصفقات الفساد”.

وفي تعليق على تغريدة الصدر، قال محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي: “سماحة السيد مقتدى الصدر.. قبل ان تستحلف سيجيبك جميع السنة ومعهم كل العراقيين بان كل عراقي نزيه قادر على تغيير الحالة المأساوية التي يعيشها العراق هو اقرب إليهم من سني فاسد يفكر بالمنصب كاستحقاق لانتخابات قاطعها 80٪ من الشعب”.

وأضاف “ولكن يجب ان تستثني من سؤالك المنتفعين والفاسدين”.