كشف وزير الاتصالات الدكتور نعيم الربيعي ان أولى اهتماماته توفير اتصال شبكي آمن لجميع المواطنين والقطاعات العامة   ، كما سيكون هذا الاتصال الشبكي ذو شقين الاول لا يحتاج فيه الانترنيت وتكون كلفته واطئة جدا وتوفر فرص كبيرة للترابط البيني داخل العراق ، 

واضاف الربيعي وفي هذا الاتجاه قامت وزارة الاتصالات بخطوات اولية في انشاء الشبكة المحلية ولكن يعوزها تنصيب سيرفرات خاصة لانشاء الكلاود العراقي والذي ستتم فيه استضافة التطبيقات التي يحتاجها المواطن دون الحاجة الى الانترنيت الدولي وهذا ما يمثل الشق الثاني، علما ان هذا يمثل تخصصي الدقيق في دراسة الدكتوراه.

واشار الربيعي ان تحقيق هذه الاولوية يتطلب تطبيق قانون الجرائم الالكترونية وملاحقة العابثين بامن وحياة العراقيين 

كاشفا انه كان عضوا في أحد اللجان بهذا الشأن قائلا … “أنا كنت عضوا في احد اللجان التي شرعت قوانين الجرائم الالكترونية وان ما شرع بالنسبة للجرائم الالكترونية هي فقط التوقيع الالكتروني الذي صدر عام 2012 وتم تفعيله عام 2018 ومقرر في مجلس النواب العراقي” 

مؤكدا  على متابعته هذا القانون قائلاً

 “هناك أربع قوانين جديدة تم إقرارها في الأمانة العامة أثناء وجودي ضمن أعضاء لجنة إصدار القوانين وتشريعات الجرائم الالكترونية، والتي ستنبثق منها أربع قوانين جديدة نوقشت في الأمانة العامة والمفروض تعرض في الأسابيع المقبلة على البرلمان العراقي لإقرارها، 

موضحا وزير الاتصالات..هذا يعني ستكون هناك أحكام جزائية ضد من يعبث بحياة وخصوصيات الناس وامن المواطن والتجاوزات في مواقع التواصل الاجتماعي اوسرقة وتهكير معلومات وبروفايلات المستخدمين . مضيفا في حديثه …. ” لقد أكملنا القانون قبل فترة وجيزة وبمجرد رفعه للبرلمان والتصويت عليه مع إكمال موضوع البوابات الالكترونية حينها يكون من حق المواطن العراقي أن يضمن أمنه وسلامته الالكترونية ومحاكمة من يسيء لأمن وحياة المستخدمين.

اما الشق الثاني فهو انضمام العراق الى المنظومة المعلوماتية الدولية واعتماد مخرجات النظام المعلوماتي والذي يحتم بالضرورة تطبيق قانون التوقيع الالكتروني بنوعيه المحلي والدولي وايجاد الاليات القانونية لضمان انسياب تطبيقه وتجدر الاشارة هنا ان التوقيع الالكتروني هو ليس فقط ما تم تداوله من امكانية المواطن على توقيع الوثائق الكترونيا وانما وضع بصمة الكترونية معتمدة عالميا للانظمة المعلوماتية عبر شبكة مؤمنة بمفتاح عمومي، هذا مفهوم جديد ساقوم بالاشراف المباشر على تنفيذه بما يتلائم مع المعايير العالمية التي اطلعت عليها خلال عملي التطبيقي والبحثي

اما الشق الثالث فهو تفعيل الدور الحكومي في مراقبة مستوى تقديم الخدمات الالكترونية والاتصال الشبكي المحلي والدولي (الانترنيت)، هذا من خلال الزام جميع مجهزي الخدمات باعتماد معايير الجودة وتوفير واجهات رقابية حكومية لمستوى تقديم الخدمة في كل وقت لضمان حقوق المواطن اسوة بكل الدول الرصينة التي تلعب حكوماتها الدور الرقابي بين مجهزي الخدمات والمواطن 

من الجدير بالذكر ان وزير الاتصالات الحالي كان يشغل سابقاً إدارة مديرية تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في جهاز المخابرات الوطني العراقي ومسؤول وحدة المخابرات الالكترونية لتتبع مسار الأموال المحولة للإرهاب، وكذلك مسؤول شبكة العراق الاستخبارية التي تربط الدوائر الأمنية وبعض الوزارات ناهيك عن كونه كان مسؤول عن بناء وتنفيذ الخط الإنتاجي للبصمات البايومترية التي تربط العراق بالمنظومة الدولية. ويعد الدكتور نعيم الربيعي واحد من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق وهو من الطاقات الشابة والوزراء الأكفاء الذين يعول عليهم السيد عادل عبدالمهدي في انتشال واقع الاتصالات في العراق