بمناسبة بدء موسم اصطياد حيتان الفساد الكبيرة، والبدء بالكشف عن هذه الشبكات، ومن يقف خلفها، والحملة المنظمة التي تستهدف الفساد والمفسدين، والتي بدأت بهمة عالية، وسط استبشار الشارع العراقي باللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء للإطاحة بحيتان الفساد التي نهبت موارد البلاد، لاسيما أن شخصية امنية تحقيقية معروفة ترأست هذه اللجنة، تكشف مصادر مطلعة، عن وجود فساد هائل في تجديد عقود اجنبية مدانة في المحاكم البريطانية، وقد تجاهلت وزارة النفط ذلك، وقامت بالتعاقد معها، حتى مع اعتراض الدائرة القانونية فيها، كما مبين رسمياً في الوثائق، لكن الأمر فيه شبهة تقاطع مصالح واضحة.

مصادر مطلعة بينت ” انها تضع ملفاً مهماً من ملفات الفساد بين أيدي لجنة السيد أبو رغيف ليكشف الحقائق فيها، ويطيح بالحيتان المتورطة في ملفاتها أن اثبتت التحقيقات ذلك”.

وفي التفاصيل، تكشف وثيقة رسمية صادرة عن وزارة النفط، وبالتحديد الدائرة القانونية، وموجهة الى شركة غاز الجنوب، عن تحذير الدائرة اعلاه، للشركة من التعاقد مع شركة بتروفاك ( petrofac)، حيث ان المدير التنفيذي للشركة مدان بإحدى عشر قضية فساد في محاكم بريطانيا، من بينها تقديم رشى عن عقود بقيمة 720 مليون دولار حصلت عليها الشركة المذكورة.

لكن الغريب في الأمر، أن شركة  بتروفاك ( petrofac) هذه هي الشركة التي عمل ولا يزال يعمل فيها وزير النفط السابق ثامر الغضبان مستشاراً، ويتقاضى منها راتبًا شهريًا، قبل استيزاره، وبعد أن اصبح وزيراً واحد الان، وقد تم التعاقد معها، فيما بعد على تنفيذ عدة عقود، وتجاهل التحذيرات القانونية، والملفات المثارة ضدها.

وتضيف المصادر، أن ” هذه الشركة الفاسدة حصلت على عقود حتى بعد إدانة مديرها، وهذا بتسهيل واضح من قبل الوزير السابق، وتأثيره على إدارة الوزارة، على الرغم من تحفظ الدائرة القانونية الواضح، وكشفها بالأرقام عن تورط مدير الشركة التنفيذي بدفع رشىً مالية لمسؤولين وجهات مقابل تسهيل حصول الشركة على تعاقدات في المجال النفطي العراقي”.

وبينت أن ” اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء عليها الان، الاستعانة بمدير الدائرة القانونية في الوزارة، وهو مازال في منصبه نفسه، لغرض بيان أسباب اعادة التعاقد مع مثل هذه الشركة، وحتماً فأن الدائرة القانونية تمتلك ملفاً متكاملًا عن هذه القضية، ويمكن أن يفتح الباب لتحقيقات أكبر، وتطيح بشبكات أكبر تعمل في الخفاء، أو لديها عمل مع شركات مشابهة”.

ودعت المصادر، الى ” عدم تجاهل هذه القضايا، والتعاقدات كونها تمثل الغاطس الهائل من ملفات الفساد التي يجب ان تستأصل، ويجب ان يخضع من رتبها وحصل على امتيازات مالية، كالوزير السابق، ويجب أن يخضع للمساءلة القانونية ومتابعة شبهة تضارب المصالح بين عمله في الشركة المذكورة، وأيضاً موقعه الوزاري الذي استفاد منه لتمرير مثل هذه التعاقدات”.

هذا ولاقت الاستجابة السريعة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولجنة مكافحة الفساد المشكلة برئاسة الفريق الحقوقي أحمد ابو رغيف، لنداء المرجعية الدينية، ودعوتها لضرب حيتان الفساد، والقضاء على هذه الآفة، ارتياحًا شعبياً وتأييداً سياسيًا واضحًا خلال هذين اليومين الفاعلين، مع المطالبة بأن تتسع الحملة لتشمل كل رؤوس الفساد مهما علا شأنهم.