يرفض المرصد العراقي للحريات الصحفية القرار الغريب وغير المسبوق الذي يقضي بمنع الزميل جمال الطالقاني رئيس تحرير شبكة أنباء العراق والذي صدر من شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط وأقامة دعوى قضائية ضده بإدعاء عمله مع قناة سومر نيوز، ويعده خطوة خاطئة ومغلوطة بسبب ما نشر على القناة من معلومات تتعلق بقضايا فساد، والتي أدت الى إصدار كتاب ( التعميم ) المرقم / هـ ت/٦٢١٧ في ٢٠٢٠/١١/١٩ وفحواه عدم دخول الزميل الطالقاني للشركة ونعته (بالمدعو) على الرغم من كونه شخصية عامة، ويعد هذا التعميم مخالفا للدستور والقانون الذي يقر بأن أي دائرة حكومية تعد ملكا للشعب وهي حق مكتسب لاي مواطن، ولا يحق لأي موظف حكومي مهما كان منصبه أن يمنع دخول أي مواطن لأي دائرة إلا بموجب قرار محكمة إكتسب الدرجة القطعية، ومن قام بهذا الفعل الإداري غير القانوني سيحاسب قانونياً وإدارياً.