كشف مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ، اليوم الاربعاء ، ان قانون العفو العام الذي ارسله مجلس الوزراء الى البرلمان لم يتم العمل به وانما تم اجراء تعديل عليه وكانت هناك متغيرات تختلف عن النسخة التي ارسلها مجلس الوزراء .
واضاف المتحدث الرسمي بأسم رئيس الوزراء سعد الحديثي في حديث صحفي اطلعت عليه ” عواجل برس ” ان مجلس الوزراء رأى ان هذه التغييرات تخل بمبدأ قانون العفو العام التي ارادته الحكومة حيث قام مجلس الوزراء بارسال تعديل اول الى البرلمان قبل مدة بعد اقراره في مجلس الوزراء ولكن مجلس النواب رفضه من حيث المبدأ .
واشار الى ان جلسة مجلس الوزراء ليوم امس تم تعديل قانون العفو العام من جديد وتم التصويت عليه وسيرسل الى مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية للنظر فيه .
وبين الحديثي ان مجلس الوزراء ينظر الى فكرة العفو يجب ان تضمن بنتيجة عدم اطلاق سراح المجرمين والقتلة ، معتقداً ان الصيغة التي صدر بها القانون في مجلس النواب اعطت فرصة لامكانية خروج بعض هؤلاء بقانون العفو .
لافتا الى ان هذا قانون يتيح لاطلاق سراح بعض المزورين وهو جريمة خطيرة وبالاضافة الى شمول جميع الخاطفين الذين لم ينتج عنهم قتل او يسبب عاهة مستديمة للضحية ، مبيناً ان هذا القانون سيساعد على جريمة الخطف ولابد ان يكون رادعا لجميع عمليات الخطف والسرقة وجرائم الارهاب .
واكد الحديثي ان مجلس الوزراء يمتلك الحق باجراء تعديل على القانون وهذا ما قام به من خلال اجراء التعديل الاول ومن ثم مجلس النواب صاحب الحق بأقرار هذا التعديل او يلغيه تماماً او يعدل ويصوت عليه بصيغة جديدة .
وتابع ان مجلس الوزراء من حقه ان يصدر تعديلاً وان هناك الية ثابتة في عمليات تشريع القوانين في الدستور العراقي هي ان تقدم صيغة مقترح قانون من عشرة اعضاء او فما فوق او يقدم من قبل لجنة في مجلس النواب ، اما مشاريع القوانين تقدم من قبل لجنة مجلس الوزراء او رئيس الجمهورية هذه صلاحية دستورية اعطيت لمجلس الوزراء .
وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ليوم امس الثلاثاء، أن “قانون العفو العام الذي أجرى البرلمان تعديلاً فيه أحد أهم أسباب ارتفاع حالات الخطف” مشيرا الى ان “البرلمان رفض تعديل مجلس الوزراء من حيث المبدأ ونأمل منه ان يعيد النظر بالقانون بعد ان صوت المجلس اليوم على تعديل جديد له”.