دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، إلى إعادة النظر في قوانين الاستثمار التي منحت إعفاءات گمرگيَّة وضريبيَّة لعدَّة سنواتٍ؛ واستغلال ذلك من قبل بعض التجار لاستيراد موادّ معفاةٍ وتسريبها إلى الأسواق المحليَّة.
وذكر بيان لدائرة الوقاية في الهيئة، أنها “تقترح في تقريرها عن الزيارات التي قام بها فريقها الميدانيُّ إلى وزارة الصناعة والمعادن/ المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة والهيئتين العامَّتين للگمارك والضرائب في وزارة الماليَّة وهيأة المنافذ الحدوديَّة، للاطلاع على آلية منح الإعفاءات الگمرگيَّة لمعامل الحدادة والنجارة، اقترحت تقليص الإعفاءات وحصرها بالقطاع الحكوميّ، مع منح إعفاءاتٍ مُحدَّدةٍ للقطاع الخاصِّ لإدخال خطوطٍ إنتاجيَّةٍ وموادّ أوليَّةٍ ونصف مُصنَّعةٍ، مُشيرةً إلى أنَّ تعدُّد قوانين الإعفاءات التي تصل إلى (10) سنواتٍ للمُستثمرين والصناعيّين والمُستوردين، والتي بلغت نسبتها للأعوام (2019-2021) على التوالي (16% ,12%,20%)، حرم خزينة الدولة من مبالغ كبيرةٍ”.

وأوصت الدائرة، في تقريرها المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزارتي الصناعة والمعادن والماليَّة، “بتأليف لجان في وزارة الصناعة؛ لتدقيق كتب الإخراج الگمرگيّ التي تمَّ بموجبها منح الإعفاء للمشاريع وتدقيق المواد المُثبتة وكميَّاتها وأنواعها، بعد أن تمَّ رصد عدم دقَّة الكشوفات الموقعيَّة التي تجريها لجان المديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة، إضافةً إلى ضعف مُتابعتها للمشاريع الصناعيَّـة التي تمَّ منحها إجازات تأسيسٍ، فضلاً عن ضعف الدور الفنيِّ المُختصِّ بطبيعة نشاط المشروع”.

وأشارت إلى “ضرورة تفعيل الحوكمة الإلكترونيَّة وتوسيع المنصَّة الإلكترونيَّة بين (المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة وهيئات الگمارك والمنافذ والضرائب ودوائر كتاب العدول)؛ بما يمكنها من إحكام عمليَّة إدخال المواد المُستوردة الخاضعة للإعفاء، دون وجود مُخالفاتٍ، مع دراسة إمكانيَّة عدم إطلاق الإعفاءات، إلا بعد التأكُّد من دخول المواد المُستوردة الداخلة في عمليَّـة الإنتاج”.

وشددت على “على ضرورة قيام الجهات ذات العلاقة بمُتابعة المواد المُستوردة المشمولة بالإعفاء منذ خروجها من المنافذ لغاية وصولها إلى مواقعها ومُراقبة استخدامها في الإنتاج ومُتابعة تسرُّبها إلى الأسواق المحليَّة، لافتةً إلى وجود تلاعبٍ في منح إعفاءاتٍ لإجازاتٍ تحت التأسيس لبعض المعامل وشركاتٍ وهميَّةٍ بكميَّاتٍ مُبالغٍ فيها تزيد على الحاجة الفعليَّة من مواد السيراميك والمرمر و”شيش” التسليح والخشب”.

وأكَّدت “ضرورة عمل دراسة جدوى لكلِّ مشروعٍ يمنح إجازة تأسيسٍ، تكون معدةً من قبل مكتبٍ هندسيٍّ مجازٍ من وزارة التخطيط ومصادق عليها من وزارة الإعمار والإسكان، مُنوِّهةً بأنَّ أغلب مشاكل الإجازات الممنوحة من المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة تتمثَّل بعدم دقَّة الكشوفات الموقعيَّة التي تعتمد عليها قرارات لجان الكشف”.

وخلص التقرير إلى أنَّ “قانون الاستثمار الصناعيّ سخيٌّ جداً في منح الإعفاءات الگمرگيَّة والضريبيَّة، داعياً إلى إعادة النظر فيه وتقليص الإعفاءات، مُبيِّناً ضعف دور المُتابعة من قبل المُديريَّة لكلِّ المشاريع والمعامل تحت التأسيس وكاملة التأسيس، وعدم فاعليَّة دور شرطة الگمرك في إيصال المواد المستوردة بإعفاءاتٍ گمرگيَّةٍ إلى مواقعها”.