شخص غريب الاطوار يدعى (جاسم شبيب) عمره اكثر من سبعين سنة ولم يتزوج بعد، وهو محامي فاشل في الكوفة، وبين عشية وضحاها اصبح هذا المحامي، المستشار القانوني اﻷوحد لدى رئيس الديوان، مع انه لم يحضر في الديوان سوى يوم او يومين في الاسبوع…..!

جاء مع السيد رئيس الديوان عدد كبير من المستشارين بعنوان خبراء في الديوان الا ان أكثرهم لم يكمل مرحلة المتوسطة او الثانوية، وقد منح السيد علاء الهندي كل واحد منهم مرتباً يصل الى خمسة ملايين دينار، حتى كثر الحديث عن هؤلاء المستشارين في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مما شكل حرجا شديدا لدى رئيس الديوان الا انه لم يعف الا واحدا منهم فقط…..!

أكثر من عشرة ملفات فساد إلى الهيئة، تخص علاء الموسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق، تضمنت شبهات فساد مالي وإداري، مؤكدا على إمكانية فتح ملفات جديدة بحق المتهم إذا اقتضى الأمر.

مصروفات بملايين الدنانير لمناسبات لم يقمها الوقف، ومنها مناسبة يوم ميلاد الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، وبعد التدقيق لم نجد أي إقامة لأي حفل الذي صرف من أجله 66 مليون دينار”…!

رئيس الديوان لا يملك شهادة بكالوريوس، وأن شهادته المتوسطة لم تعترف بها وزارة التربية، وأنه ارتكب مخالفة للقوانين ومنها تنصيب رئيس جامعة الإمام الكاظم التابعة للوقف، بالرغم من عدم امتلاكه خدمة فعليه “…..!

شمس لن تغيب // خاص
وصلت شمس لن تغيب رسالة من نخبة من ديوان الوقف الشيعي ننشرها بالنص الكامل دون اي تدخل من الصفحة بما ورد ولكننا تاكدنا من مصادرنا الخاصة بدقة وصحة كل ماورد فيها من معلومات…جاء في الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم
[لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً عَلِيماً] النساء:148

رسالة مفتوحة الى؛
مراجع الدين العظام
المسؤولين في الدولة
اعضاء مجلس النواب
ومن يهمه الأمر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يخفى عليكم أهمية ديوان الوقف الشيعي ودوره على المستوى الثقافي والاجتماعي والانساني. حيث يرتبط به بناء المساجد والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية واعداد الائمة والمرشدين ونشر الكتاب الثقافي ومناهج التعليم الديني ورعاية المراقد والمقامات الشريفة، فضلا عن مهمته الكبرى في رعاية العتبات المقدسة.
ويتشكل الديوان من دوائر ومؤسسات كبيرة من أهمها الدائرة الهندسية التي تضم أكثر من 300 مهندس فني وموظف، والدائرة القانونية، كما أنه يدير هيئة الاستثمار الخاصة بالاملاك والعقارات التابعة للديوان وهي من أهم المؤسسات التي تعنى بالبناء والتنمية والتطوير ونشر مشاريع البر والاحسان. وعلى هذا الاساس فان ديوان الوقف يحتاج الى شخصية كفوءة متنوعة الابعاد والمهارات ﻹدارته ورعاية شؤونه، وبمقدار ما يكون هذا الرئيس يتمتع بهذه الخصائص والسمات فإن الوقف يقوم بدوره التاريخي والحضاري على أكمل وجه.
أما اذا ابتلى الوقف بشخصية متخلفة، لا تمتلك المؤهلات والصفات المطلوبة في الادارة للأمور الشرعية والقانونية، والفنية والاقتصادية والثقافية، فلا شك انه يتراجع عن دوره المرسوم، ويتخلى عن مهمته التأريخية في البناء والاعمار، والثقافة والمشاريع الانسانية.
ولا نتحدث عن مرحلة الرئيس السابق رغم انها ذات شجون، الا اننا نثبت بعض الملاحظات الخطيرة على ديوان الوقف الشيعي منذ تسلمه من قبل الرئيس الجديد السيد علاء الهندي، لأننا حريصون أشد الحرص أن يحظى الديوان بالحيوية والعطاء والبناء والتطور والإصلاح.

والملاحظات هي:
أولا: شن السيد رئيس الديوان منذ مجيئه حملة واسعة غير مسبوقة على اعفاء وازاحة العديد من المدراء القدامى والمهمين في ديوان الوقف الشيعي منذ مجيئه دون أي مبرر قانوني أو جنائي يستدعي ذلك.
ثانياً: لشدة معاناة الموظفين في ديوان الوقف، وسوء التعامل معهم، فإن أكثر من خمسين موظفاً قد قدموا طلبات للاحالة على التقاعد، وهو رقم مخيف لم تشهده أي مؤسسة أو دائرة في العراق، وان نسبة كبيرة من هؤلاء اصحاب خبرة طويلة ومعرفة بالوقف وشؤونه. إذ شكلوا خسارة واضحة للديوان.
ثالثاً: تم اعفاء مدير عام هيئة الاستثمار بالرغم من كونه مهندسا وله خبرة طويلة في هذا الحقل الحيوي.
والغريب أن السيد رئيس الديوان قد نصب نفسه مديرا للاستثمار من موقع ادنى، من أجل أن يتصرف بحرية مطلقة بالاموال الطائلة في هذه المؤسسة، والتي لا تصرف الا حسب شرط الواقفين. وفي موارد الصرف الشرعية الذي يذكرها الفقهاء في مصنفاتهم، ثم اختار شخصا ضعيفا لرئاسة الهيئة يطيعه فيما يريد، من اجل ان يبعد عن نفسه شبهة الاستئثار بالسلطة.
رابعاً: أحدث السيد رئيس الديوان حالة من القلق والفوضى في أوساط الموظفين وعدم الاستقرار والتنسيق فيما بينهم، في الوقت الذي لم يتقدم الديوان خطوة واحدة الى الامام في أي مشروع خيري أو انساني، حتى ان البريد الذي يصل الى مكتب رئيس الديوان أصبح نكتة على ألسن الموظفين والمراجعين، ومما يدل على هذه الفوضى العارمة وعدم المهنية في الادارة فانه استبدل اربعة مدراء لمكتبه خلال فترة قصيرة.
خامساً: من الغريب ان السيد رئيس الديوان قد خول السيد فاضل الشرع بالقيام بمهمات رئيس الديوان في غيابه لاداء مناسك الحج، علماً ان السيد الشرع يتبوأ عدة مناصب في الديوان منها مدير عام دائرة اوقاف المحافظات، وعمادة كلية الامام الكاظم (ع)، التي يتفق الجميع على هبوط مستواها العلمي وإعطاءها الشهادات الدراسية للآخرين دون استحقاق قانوني، ولا يخفى ان السيد الشرع لا يزال قيد التحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب وأمور اجتماعية وأخلاقية مما ساعد على تعميق حالة القلق والفوضى في أوساط الديوان، وبسبب تصاعد موجة الاحتجاج والغضب على السيد فاضل الشرع فقد استبدله بعميد ضعيف آخر صغير السن هو الدكتور علي اليعقوبي الذي يفتقد الى التدرج العلمي والصفة الاكاديمية والخبرة الادارية.
سادساً: لقد جاء مع السيد رئيس الديوان عدد كبير من المستشارين بعنوان خبراء في الديوان الا ان أكثرهم لم يكمل مرحلة المتوسطة او الثانوية، وقد منح السيد علاء الهندي كل واحد منهم مرتباً يصل الى خمسة ملايين دينار، حتى كثر الحديث عن هؤلاء المستشارين في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مما شكل حرجا شديدا لدى رئيس الديوان الا انه لم يعف الا واحدا منهم فقط.
سابعاً: هناك شخص غريب الاطوار يدعى (جاسم شبيب) عمره اكثر من سبعين سنة ولم يتزوج بعد، وهو محامي فاشل في الكوفة، وبين عشية وضحاها اصبح هذا المحامي، المستشار القانوني اﻷوحد لدى رئيس الديوان، مع انه لم يحضر في الديوان سوى يوم او يومين في الاسبوع.
الا ان حركة الديوان متوقفة على قرارات ومخططات جاسم شبيب وهو الشخصية المزاجية القلقة، التي تثير استغراب كل من جالسه أو تحدث معه ولو لدقائق معدودة.
ثامناً: إن المفتش العام في ديوان الوقف الشيعي، يكاد يكون أداة طيعة بيد رئيس الديوان، يستخدمها ضد أي موظف لا يرغب فيه، ولو اجرينا احصائية بسيطة وسريعة على عدد القضايا التي تم التحقيق فيها ﻹكتشفنا عمق المأساة التي يعانيها الموظفون من خلال التهم المزيفة التي تلاحقهم كل يوم. حتى اننا نستطيع القول ان الديوان اصبح اقرب الى مركز للشرطة او دائرة مخابرات منه الى مؤسسة خيرية وانسانية.
تاسعاً: لوحظ بشكل مثير ان رئيس الديوان يأمر بالصرف من دائرة الاستثمار لصرفها في موارد مخالفة للقانون ولتعاليم الوقف ولرأي مراجع الدين العظام، التي يعتمدها قانون الوقف الشيعي حتى أنه استنزف ميزانية الهيأة التي تصل إلى اثني عشر مليار في اقل من سنة واحدة. وهذا لم يحدث في تأريخ ديوان الوقف الشيعي.
عاشراً: بسبب سوء ادارة السيد علاء الهندي، وسياسته الذاتية والنفعية وتخبطه باتخاذ القرارات، اصبح الديوان يعيش عزلة كاملة عما يجري في العراق من تطور واصلاحات ومعارك لبناء الذات والمجتمع، خلافا لما يشهده ديوان الوقف السني الذي يشهد تطورا كبيرا وخطوات جادة في البناء والتنمة، ومنها مشاريعه في الاسكان والاعمار والصحة والتعليم، وغيرها من المشاريع الثقافية والانسانية.
حادي عشر: تعطيل الدوام الرسمي في كلية الامام الكاظم (ع) بسبب احداث الفوضى وسوء الادارة، واشاعة المحسوبية والمنسوبية مما جعل الموظفين يحتجون بتظاهرات داخل الكلية والشوارع المحيطة بها، الامر الذي جعل السيد علاء الهندي يفقد توازنه واعصابه، ويأمر باقتحام الكلية بمجاميع مسلحة، ثم يصدر أمرا ظالماً بسحب اليد عن عدد من الاساتذة والموظفين في الكلية، ومازالت كلية الامام الكاظم (ع) تعيش القلق والترقب، وعدم الاستقرار في الدوام والدراسة.
ثاني عشر: انطلاقا من جميع هذه الملاحظات وغيرها من الاشكاليات القانونية فقد اصدر نخبة من الموظفين والخبراء في ديوان الوقف الشيعي كتابا بعنوان: (المخالفات المالية والادارية لرئيس ديوان الوقف الشيعي السيد علاء عبد الصاحب الهندي) وهذا الكتاب هو الجزء الأول من هذه المخالفات، إذ يمثل وثيقة قانونية وتأريخية خطيرة، سوف تبقى تلاحق علاء الهندي ومن يقف معه على مدى الزمن.
هذه ملاحظات موجزة، وما خفي اعظم، نرجو ان تكون محط اهتمامكم وعنايتكم لهذه المؤسسة التي كانت أملا وعنواناً مباركا لشيعة أهل البيت (ع) في العراق، وهي تحتاج الى إصلاح حقيقي وموقف حازم. ولذا نقترح أن تشكل لجنة من ديوان الراقابة المالية، وهيأة النزاهة، من ذوي الخبرة والكفاءة والمعرفة، لتقويم اداء ديوان الوقف الشيعي، ولا شك انها ستقف على مفارقات مرعبة على مستوى الشرع والقانون والاخلاق.
سدد الله خطاكم ونصركم على اعدائكز وحقق على يديكم آمال الشعب العراقي في العزة والكرامة وحقوق الإنسان.. والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق.

نخبة من موظفي ديوان الوقف الشيعي
14/1/2017

على الصعيد نفسه كشف مقرر لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، النائب جمعة البهادلي، عن إحالة أكثر من عشرة ملفات فساد إلى الهيئة، تخص علاء الموسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق، تضمنت شبهات فساد مالي وإداري، مؤكدا على إمكانية فتح ملفات جديدة بحق المتهم إذا اقتضى الأمر.

وقال النائب جمعة البهادلي: هناك مصروفات بملايين الدنانير لمناسبات لم يقمها الوقف، ومنها مناسبة يوم ميلاد الإمام الحسن بن علي علهما السلام، وبعد التدقيق لم نجد أي إقامة لأي حفل الذي صرف من أجله 66 مليون دينار”، مهددا بأن “هناك ملفات أخرى ستفتح إذا اقتضى الأمر”.

يذكر أن النائب كاظم الصيادي كشف، أن رئيس الديوان لا يملك شهادة بكالوريوس، وأن شهادته المتوسطة لم تعترف بها وزارة التربية، وأنه ارتكب مخالفة للقوانين ومنها تنصيب رئيس جامعة الإمام الكاظم التابعة للوقف، بالرغم من عدم امتلاكه خدمة فعليه “.

وأشار الصيادي إلى أن تحديد موعد استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي متروك لرئاسة مجلس النواب، مؤكدا على وجود شخصيات طلبت تأخير الاستجواب، مشيرا إلى “وجود ملفات فساد حقيقية داخل الوقف الشعبي وبعد إقالته يجب أن يحاسب”،