القاضي منير حداد : مدحت المحمود ارتكب خطأ كبيرا ازاء كتلة علاوي

أى القاضي السابق في المحكمة الجنائية العليا، منير حداد، اليوم الخميس، ان رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق، ورئيس المحكمة الاتحادية الحالي، القاضي مدحت المحمود، ارتكب “خطأ كبيرا” بتسميته التحالف الوطني العراقي الكتلة الاكبر عقب الانتخابات الاخيرة، بدلا عن ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي.

ونقلت صحيفة “القدس العربي” الصادرة في لندن عن حداد، قوله في لقاء مع قناة محلية، ان “هناك كتلا سياسية وحيتان فساد كبيرة في البلد، إضافة إلى اجندات داخلية وخارجية تسيطر على كل شيء في البلد، ولا يستطيع القضاء مواجهتها”، منوها إلى أن “حيتان الفساد أكبر بكثير من القضاء وتستطيع أن تهدد القضاة وعائلاتهم، لذا، فهو عاجز عن محاسبتهم وردعهم لعدم وجود سلطة توفر الحماية له من سطوة الفاسدين”.

ولفت إلى أن “الخطأ الأكبر الذي ارتكبه القضاء العراقي، هو الخضوع للقوى السياسية في تفسير مفهوم الكتلة الانتخابية الأكبر، في الانتخابات السابقة، عندما فسّرها رئيس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود بأن القائمة الأكبر هي التحالف الوطني ومكنه بالتالي من استلام الحكومة في العراق، بدلاً عن كتلة اياد علاوي التي حققت النسبة الأكبر من الاصوات في تلك الانتخابات”.

وكشف عن أن “القضاة في العراق واقعون تحت ضغوط قوية من القوى السياسية والفاسدين الذين يستطيعون قتل القضاة وإبادة عائلاتهم، والسلطة لا تستطيع أن توفر لهم الحماية، ما أدى إلى اغتيال العديد من القضاة واستقالة آخرين من وظائفهم”.

وتابع “أما القاضي الذي يقرر أن يقف بوجه تلك القوى فعليه أن يدفع الثمن غاليا”، مشيراً إلى حالته بالقول “تم ابعادي عن القضاء وحرماني من الرواتب والحقوق المالية، وتعرضت مراراً إلى محاولات اغتيال لرفضي الخضوع إلى ضغوط القوى السياسية”.

وأضاف ان “ذلك رغم أني كنت أول قاض في المحكمة الجنائية التي حاكمت قادة النظام السابق وعملت في معارضة ذلك النظام لسنوات طويلة، ولكن كل ذلك لم يشفع لي عند الفاسدين، فكيف الحال بالقضاة المستقلين الآخرين”

واشار إلى أن “المجرمين الكبار دائماً يفلتون من القانون في العراق، وهم معروفون وقام نواب ووسائل إعلام إضافة إلى القضاء بكشف عمليات فسادهم”، مبينا ان “أكثرهم موجودين خارج العراق وهم معروفون والاموال التي سرقوها معروف أماكنها والدول الموجودة فيها، ولكن لا أحد يجرؤ على التقرب منهم أو معاقبتهم بسبب نفوذهم وسطوتهم، وهم يفلتون من العقاب ويتركون الموظفين الصغار ينالهم القانون”.

وأعتبر حداد أن “المرحلة الحالية في العراق تتطلب وجود دكتاتور مستبد عادل، لكي يطبق القانون، فاذا وجد هكذا شخص فيمكن الاستبشار بالخير والا فلا”، موضحاً أن “اعدام 60 إلى 70 من المجرمين الكبار كفيل بأن يردع باقي الفاسدين والمجرمين”.

وذكر أن “العراقيين تأملوا خيراً باعلان رئيس الحكومة حيدر العبادي رغبته بإصلاح القضاء، عندما قام بتغيير رئيس هيئة النزاهة وتعيين حسن الياسري فيها، إلا ان الأخير امكانياته محدودة وغير قادر على مواجهة الفساد، لذا قدم استقالته عدة مرات، ولكن الحكومة رفضتها وابقته في منصبه”.

كذلك، وصف دور المدعي العام في العراق بـ “المحدود، ويقتصر على تحريك الدعاوى والشكاوى وتأشير المخالفات القانونية للحفاظ على الحق العام للشعب، ولكنه مثل القضاة خاضع لتأثيرات السياسيين والفاسدين”.