ضمن مشروع التسوية ….إعادة التحقيق مع المتهمين في قضية الهاشمي بعد كشف حالات تعذيب….!

القبض على ضباط التحقيق في قضية الهاشمي واعترافات خطيرة من قبلهم بعمليات تعذيب واغتصاب ضد عدد من النساء …!

الانتربول الدولي يلغي المذكرة الحمراء ضد الهاشمي ويؤكد ان القضاء العراقي فاسد ومسيس ……!

شمس لن تغيب // متابعة
توقعت مصادر سياسية وقضائية عراقية إعادة التحقيق مع المتهمين، الذين حكم على غالبيتهم بالإعدام، في قضية طارق الهاشمي وأعضاء مكتبه والمقربين منه، وذلك بعد كشف حالات تعذيب واغتصاب، من أجل الحصول على اعترافاتهم.
وقال المحامي العراقي المعروف بديع عارف عزة ( محامي طارق عزيز ) الموكل بالدفاع عن بعض المتهمين إن «محكمة الاستئناف، بصدد اعادة التحقيق في قضية الهاشمي التي صدرت فيها أحكام إعدام على 134 متهماً بينهم الهاشمي الموجود خارج العراق، بتهمة التورط في قتل شرطي ودعم إرهابيين».
وسبب إعادة التحقيق، حسب عارف هو أن « العديد من المحكومين بالاعدام أكدوا لمحكمة الاستئناف، أن اعترافاتهم بالتورط في جرائم مختلفة والتي أصدر القضاء حكمه على ضوئها، جاءت تحت التعذيب». وعرض عارف، «تلك الانتهاكات التي قام بها ضباط التحقيق، على الادعاء العام ورئيس المحكمة الجنائية، اللذين اهتما بالموضوع ووعدا بالتحقيق فيه».
وبين أن عددا من «ضباط التحقيق تم القاء القبض عليهم وجرى التحقيق معهم، اعترفوا بارتكابهم العديد من الجرائم ضد المعتقلين».
وذكر أن «موظفة كانت تعمل في مكتب الهاشمي، كشفت لقاضي محكمة التمييز انها تعرضت للتعذيب ثم الاغتصاب على يد المحقق الذي كان يحقق معها بتهمة التورط في جرائم منسوبة إلى نائب رئيس الجمهورية السابق»، مبينة أن «المحقق كان يخرجها من السجن ويأخذها إلى بيته وقام باغتصابها هناك عدة مرات».
كما كشفت أن «محققين آخرين قاموا بالاعتداء واغتصاب شقيقتيها أيضا لإجبارها على الاعتراف»، موضحة ان «أحد المحققين قام لاحقا بتنظيم عقد زواج عرفي باحدى شقيقتيها بعد صدور حكم الاعدام عليها، بعد أن انكشفت فضيحة اغتصابه لها مرارا اثناء التحقيق معها».
وأعتبر عارف أن «هذه القضية هي نموذج لوضع القضاء العراقي الحالي، حيث يوجد الكثير من الابرياء في السجون ممن اعترفوا تحت التعذيب بجرائم لم يرتكبوها»، مقدراً في الوقت نفسه مواقف بعض المحققين والقضاة الذين قاوموا الضغوط السياسية وحافظوا على عدالة القضاء.
وفي السياق، كشف أحد أقرباء معتقلين ضمن قضية الهاشمي عن حالات انتهاكات اخرى في القضية، منها اعتقال أحمد شوقي سعود الموظف في مفوضية الانتخابات، أحد المحكوم عليهم بالإعدام. الأخير، راجع السلطات الأمنية للاستفسار عن مصير اخيه محمد شوقي الذي اعتقل لكونه يعمل في مكتب الهاشمي، ولكن السلطات اعتقلته وتعرض إلى التعذيب حتى اضطر للاعتراف بانه متورط في احدى القضايا المنسوبة لجماعة الهاشمي، رغم عدم وجود اي علاقة له بالقضية، حسب تأكيد عائلته والمحامي المكلف بالدفاع عن الشقيقين.
وكانت السلطات الأمنية وتحت اشراف قاسم عطا قد عرضت عددا من المتهمين في قضية الهاشمي من خلال قناة العراقية للاعتراف بارتكابهم جرائم « إرهاب»، حيث اعترف بعضهم بذلك، لكن أحدهم صرخ أمام وسائل الإعلام الاخرى بأنهم اعترفوا تحت التعذيب، ما شكل احراجا للسلطات الأمنية آنذاك وللسيد قاسم عطا الذي اشرف على التسجيل والتقطيع والاعترافات واشرف شخصيا على مونتاج التسجيلات وهذه الحادثة يتذكرها كوادر قناة العراقية في حينه …!
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا، أصدرت في سبتمبر/أيلول 2012، حكما غيابيا بالاعدام شنقاً بحق الهاشمي وبعض أفراد حمايته ومكتبه، بعد إدانتهم بالتورط في «الإرهاب»، بتهمة قتل المحامية سهاد العبيدي، والضابط في الأمن الوطني طالب بلاسم وزوجته.
وغادر الهاشمي، بغداد في ديسمبر/ كانون الاول 2011 إلى إقليم كردستان قبل صدور الحكم ضده، حيث مكث هناك فترة ثم توجه إلى تركيا التي يقيم فيها الآن بحماية الحكومة التركية، وقد أكد مسؤولون أتراك أنهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول باعتقاله ولن يلقوا القبض عليه، لكون القضية سياسية وليست جنائية.
ونفى الهاشمي، القيادي في الحزب الإسلامي، اي علاقة له بالتهم الموجهة له، ودعا في أيلول/سبتمبر 2012، عقب صدور الحكم عليه، رئيس الحكومة في حينه نوري المالكي إلى التنحي. كما طالب الهاشمي بمحاكمته «محاكمة عادلة» في اقليم كردستان العراقي من قبل قضاة عراقيين عادلين.
وأعتبر في تصريحات صحافية، أنه ومن ورائه « أهل السنة في البلاد » يتعرضون لمؤامرة من قبل المالكي. كما اتهم إيران بلعب دور سلبي في العراق، مؤكداً أن «استهدافه مع سياسيين آخرين، واتهامه بالوقوف خلف عدد من العمليات الإرهابية عام 2012 في العراق، كان بهدف «إبعاده وإضعاف كتلته».
وكشف الهاشمي أن «3 أفراد من فرقة حمايتي الخاصة قُتلوا تحت التعذيب، لأنهم رفضوا الإدلاء باعترافات كاذبة»، حيث إن « 120 شخصاً من فرقة حمايتي معتقلون، وبعضهم حُكم عليه بالإعدام».
من جانبه الغت الشرطة الدولية ( الانتربول ) المذكرة الحمراء ضد طارق الهاشمي الصادرة من القضاء العراقي معللة ان القضاء العراقي بات غير معترف به دوليا ومسيس وفاسد وبيد الحاكم وغير نزيه ولايمتلك اي استقلالية لذلك لن نعترف بالمذكرات الدولية التي تصدر منه…..فلذلك الغيت المذكرة ضد طارق الهاشمي …!

ويتفق معظم المراقبين للشأن العراقي، ان قضية الهاشمي، جزء من مسلسل طويل من الاستهداف السياسي السائد في العراق منذ 2003 لقيادات من مكون معين، اضافة لكونه رسالة إلى معارضي الحكومة والنفوذ الإيراني في البلد.

السياسي الاخطر في العملية السياسية عزة الشابندر قال في تصريحات خاصة لبعض مقربيه ان قضية الهاشمي في طريقها للحل بعد انهاء وتبرئة مشعان الجبوري الذي صدرت بحقه العديد من الاحكام لكنه اتضح انه برئ لم يفعل ولم يسرق شيئا كما ان محمد الدايني الذي كان محكوما بالاعدام وابناء شقيقاته اعترفوا بارتكابهم العديد من جرائم القتل باوامر من محمد الدايني ومعتقلين في سجون المنطقة الخضرتء تمت تسويتها واتضح كذلك ان محمد الدايني برئ براءة الذئب من دوم يوسف وهكذا وصل الموضوع الى طارق الهاشمي اذ ان الاعترافات كانت تحت التعذيب وان المحققين قاموا حفلات تعذيب وامور ضد النساء ولابد من اعادة المحاكمة لاعلان براءة الهاشمي ويبقى الشعب العراقي من ياتي يضحك عليه
معلومات شمس لن تغيب تؤكد وتثبت ان قاسم عطا …..هو من اشرف على تسجيل الاعترافات والمونتاج ويبدو ان خروجه وطرده من المخابرات جزؤ من تلك الصفقة التي ستكون ضمن مشروع التسوية الذي يقوده عمار الحكيم …!