أفصحت هيئة النزاهة،الأربعاء،عن إجراء فريقٍ استقصائيٍّ تابعٍ لدائرة الوقاية فيها لمجموعة زياراتٍ ميدانيةٍ لـ(مديرية شؤون البطاقة الوطنية) وبعض دوائر الأحوال المدنيَّة المُصدِرة لتلك البطاقة؛ بغية الاطِّلاع على الآلية المعمول بها مُشخِّصاً أهمَّ مُعوِّقات العمل ومُبدياً المقترحات اللازمة لتطوير واقع العمل وسرعة الإنجاز.

وقالت الهيئة في بيان ان “الفريق دعا إلى تفعيل شبكة اتصالاتٍ تربط الدوائر ومُؤسَّسات الدولة كافة بمشروع البطاقة الوطنيَّة لتسهيل عمليَّة فحص بطاقة المراجع دون اللجوء إلى إرسال كتب صحة الصدور أو تذرُّع الدوائر بعدم وجود (قوارئ) للبطاقات الوطنيَّة”.

واضافت،ان “الفريق اقترح في تقريره المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير الداخلية مكننة جميع دوائر الأحوال والعمل بتلك البطاقة بالسرعة المُمكنة،مناشداً الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدعم هذا المشروع الاستراتيجيِّ و توفير الأبنية الملائمة”.

وتابعت،ان “الفريق شدد على وضع ضوابط أو إجراءاتٍ رادعةٍ تُـتَّخذُ بحقِّ الدوائر أو الجهات أو المُوظَّفين الذين يخالفون الإعمامات الصادرة بخصوص عدم اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقةٍ تعريفيةٍ بدلاً من هويَّة الأحوال المدنيَّة وشهادة الجنسيَّة مؤكدا أهميَّة وضع سقفٍ زمنيٍّ يكفل دفع المواطنين إلى مراجعة الدوائر المُختصَّة لإصدار البطاقة الوطنية الخاصَّة بهم وتفعيل اعتمادها بشكلٍ كليٍّ في جميع الدوائر والمؤسَّسات الحكومية”.

فيما بين،ان “الفريق حث على ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلاميِّ والتثقيفيِّ لغرض تعزيز ودعم هذا المشروع بالإعلانات التلفازيَّة والإذاعيَّة والإعلاميَّة وتقديم التسهيلات المُمكنة حول موضوع البطاقة الوطنيَّة والرقم الوطنيِّ والرقم العائليِّ وكيفية إصدارها وأهميته”.

ولفت الفريق في التقرير الى “المُعوِّقات التي تواجه هذا المشروع بنقص الأبنية والملاكات والفرق الفنية العاملة في هذا المشروع، وكذلك عدم التزام الدوائر والمؤسَّسات بالإعمامات الصادرة عن الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء التي تحثُّ على ضرورة اعتماد البطاقة المُوحَّدة وعدم مطالبة المراجعين بالمستمسكات الأخرى