تؤشّر رسالة وردت الينا من خبير في الشؤون المالية والمصرفية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، على الكثير من تفاصيل عمل المصرف العراقي للتجارة الذي تحوّل على يد مديره الحالي فيصل الهيمص الى بؤرة للصفقات المشبوهة والفعاليات المالية لصالح جهات معينة دون غيرها، فضلا عن أساليب عمل المصرف غير القانونية في جباية الأموال، وتعريض سمعة المصرف الى الخطر، بسبب الإدارة المنحازة لأصحاب العمولات، وتحويل المصرف الى أداة لابتزاز جهات وشخصيات. كما لجأ الهيمص الى خداع الرأي العام بتحقيقه أرباحا عظمية للمصرف لكن الحقيقة، انها أرباح وهمية.

تضمنت الرسالة النقاط التالية التي تكشف الكثير مما يجري خلف كواليس المصرف:

عندما استلم فيصل الهيمص إدارة المصرف العراقي للتجارة كان رأس مال المصرف بحدود 1.5 مليار دولار وخلال سنة ارتفع رأس مال المصرف ليصبح 3 مليار دولار، حسب اخر تصريح لمديره فيصل الهيمص، ما يطرح السؤال عن الكيفية التي تمكن فيها المصرف من مضاعفة رأس المال بهذا القدر، خلال سنة واحدة فقط ؟، ومن أين جاءت هذه الأرباح لاسيما وان فيصل الهيمص صرّح بعد 31 كانون أول/ديسمبر 2016 بان أرباح المصرف بلغت نحو 300%.

ان الجواب على ذلك واضح، وهو الائتمان، ذلك ان الهيمص ساوم كافة المقترضين الذين بذمتهم مبالغ للبنك، سواء كانت مكشوفة او قروض بأن يتم تسديد 25٪‏ من المبلغ نقدا وان يتم بعدها تحويل المكشوف الى قرض يُسدّد ضمن فترة زمنية محددة (في حالة المكشوف تكون الفترة الزمنية سنة واحدة قابلة للتجديد).

وفي العادة يقوم النظام المحاسبي للمصرف باستقطاع نسبة من أرباح البنك، تسمى مخصص الائتمان تبدأ من 25٪‏ الى 100٪‏ من مبلغ الائتمان وحسب الفترات الزمنية، وعندما يحين موعد سداد القرض اي انتهاء الفترة الزمنية للقرض، ولم يقم الزبون بالسداد يحجز النظام المحاسبي ما يعادل مبلغ القرض من أرباح البنك لحين السداد أو التسوية مع الزبون.

مساومة الزيائن

ان الطريقة التي استعملها فيصل الهيمص في عملية زيادة الأرباح، هي مساومة المدينين للبنك، وإجبارهم على ان يسددوا اي مبلغ من مبلغ الدين الذي بذمتهم و بعد ذلك يقوم بتحويل المكشوف الى قرض، و هنا يتحول الدين الى منح جديدة.

بهذه الطريقة لا يفرض النظام على هذا القرض اية مبالغ تخصيص لكونه اصبح في حالة “الممتاز” ( في حقيقة الأمر ان المبلغ لم يتم تسديده وما يزال في ذمة الزبون المدين للبنك)، وعندما لا يتم احتساب اي مخصص للائتمان ترتفع الأرباح ولكنها أرباح وهمية وغير حقيقية، حيث لم يتم احتساب مخصص للائتمان الخاسر او احتساب نسب غير صحيحة أو غير حقيقية، وهنا تكمن الخطورة في موضوع مخصص الائتمان الخاسر أو المتلكئ.

و حقيقة الائتمان هنا، هو ان الزبون قد سدد جزءا بسيطا فقط، في حين تحول الرصيد الذي بذمتهِ من خاسر الى ممتاز وتحول أيضا الى قرض بشروط خاصة، وهذه العملية الغير قانونية ادت الى ارتفاع رصيد الأرباح الغير حقيقي، علما ان كل المبالغ النقدية التي استطاع فيصل الحصول عليها بعد الضغط على الزبائن المدينين للبنك هو فقط 70 مليون دولار.

الهيمص وبعد ان حصل على أرباح غير حقيقية، تمكن من التصريح بزيادة رأس المال، علما ان الهدف من زيادة رأس المال هو زيادة القروض التي يتمكن المصرف من منحها مرة ثانية للزبائن.

من هم الزبائن؟

لكن من هم الزبائن الذين يستهدفهم فيصل الان ؟.

 انهم أعضاء مجلس النواب و الدرجات الخاصة و الشخصيات التي بإمكانها ان تسند و تدعم فيصل.

لقد طلب فيصل من البنك المركزي بالموافقة على تخصيص مبلغ 250 مليار دينار عراقي لغرض منحها كسلف للموظفين، لكن البنك المركزي وافق على 150 مليار دينار فقط، ليبدأ فيصل بمنح اعضاء مجلس النواب و الموظفين في المجلس و كذلك رئاسة الوزراء وغيرها من المؤسسات المهمة القروض، علما ان هذا الامر يخالف قانون تأسيس المصرف والذي ينص بكل وضوح على ” تلبية الحاجيات الأساسية و الإنسانية للفرد العراقي و تمويل تجارة العراق الخارجية”.

عقود شركة GE

وعلى الرغم من ان توفير الطاقة الكهربائية يعتبر من المسائل الأساسية والمهمة في الوقت الحاضر، إلا ان فيصل قد استغل هذا الموضوع لصالحهِ، عبر توقيع اتفاقيتين بين المصرف و شركة “جي أي” و مصرف SC bank، وبموجب ذلك يقوم المصرف بايداع مبلغين هما 60 و 25 مليون دولار كوديعة لدى مصرف SC bank مقابل فائدة معينة، بعدها يتم فتح اعتمادات لصالح “جي أي” بضمانة وزارة المالية و في حالة عدم تسديد الدفعات في مواعيد استحقاقها من وزارة الكهرباء، او من قبل وزارة المالية باعتبارها الضامنة يتم استقطاع هذه الدفعات من مبلغ الوديعة الخاصة بالمصرف العراقي للتجارة لدى مصرف SC bank.

وإذا ما علمنا ان المصرف العراقي للتجارة كان قد اقرض مبلغ 2 مليار دولار الى وزارة المالية و مبلغ 600 مليون دولار الى وزارة الكهرباء منذ اكثر من ثلاث سنوات ولم يتم تسديدها الى الان، فكيف ستتمكن وزارة الكهرباء من تسديد عقود “جي أي”؟.

ان هذه المبالغ سوف تخرج من المصرف العراقي للتجارة الى “جي أي”، فيما الضمانة السيادية من وزارة المالية هي بالأساس لصالح SC bank.. اذن من المستفيد الحقيقي لهذا الاتفاق؟.

وفيما يخص عقد شركة NIGC وهي الشركة الوطنية الإيرانية للغاز التي تعاقدت مع وزارة الكهرباء لتجهيز محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي، اتفق فيصل مع مصرف مسقط في سلطنة عُمان و مصرف بنك الصناعة الإيراني مقرهُ في ميونخ \ المانيا لفتح هذا الاعتماد مقابل إيداع مبلغ 120 مليون يورو في حساب مصرف مسقط ،على ان يقوم مصرف مسقط بأخذ فائدة سلبية على هذا الحساب من وزارة الكهرباء، بمعنى ان وزارة الكهرباء سوف تدفع فائدة لصالح مصرف مسقط و الذي سوف يقوم بتشغيل هذا المبلغ وهو 120 مليون يورو لمدة 6 سنوات ونصف، فهل هذا الامر معقول و مقبول، علما ان وزارة الكهرباء قد وافقت على هذا الامر و تعهدت بان الوزارة سوف تتحمل هذه الفائدة السلبية مناصفة مع الشركة الإيرانية. كل ذلك والهيمص يعرف جيدا ان التعاقد مع الشركات الإيرانية ليس سهلا بسبب العقوبات الدولية على ايران.

خديعة جديدة.. مصرف في أبو ظبي

و خلال الشهرين القادمين يريد فيصل الهيمص افتتاح فرع للمصرف في أبو ظبي، وكان قد حاول سابقا افتتاح فرع له في المركز المالي في دبي ولكنه لم يحصل على الموافقات، لذلك قرر تحويل المصرف الى أبو ظبي، و تعيين اللبناني حبيب بيطار الذي يعمل حاليا مستشارا للتخطيط الاستراتيجي في المصرف بمنصب مدير الفرع في أبو ظبي. السؤال هنا: ما هي الفائدة التي يمكن ان يحصل عليها المصرف من فرع في أبو ظبي سوى المنفعة الشخصية لفيصل المقيم في دبي منذ 40 سنة.