توعّد رئيس الوزراء حيدر العبادي بشنّ حرب على الفساد تضاهي الحرب الشرسة التي خاضها العراق ضدّ تنظيم داعش طيلة الثلاث سنوات ونصف السنة الماضية.

فهل يتمكن العبادي من القضاء على الفساد؟

وتبدو المقارنة بين الفساد والإرهاب في العراق دقيقة من عدّة نواح من ضمنها صعوبة اجتثاثهما بشكل كامل والآثار المدمّرة للظاهرتين.

ومحاربة الفساد مطلب شعبي عام في العراق كثيرا ما ظهر في ساحات التظاهر والاحتجاج وأبدى العبادي تجاوبا معه دون أن يتمكّن من تحقيق إنجازات فعلية في ذلك نظرا لتعقّد الظاهرة واستشرائها وتغلغلها في جميع مفاصل الدولة واختلاطها بنفوذ كبار السياسيين المشاركين أصلا في صنع القرار وإدارة الشأن العام.

وقال العبادي إنه “بعد الانتهاء من داعش ستكون هناك حملة لمحاربة الفساد الذي يتطلب تضافر جهود الجميع للقضاء عليه مثلما قضينا على عصابات داعش الإرهابية”.

وبحسب متابعين للشأن العراقي، فإن الفساد سيمثّل عاملا مضاعفا للأوضاع السيئة التي خلفتها الحرب على تنظيم داعش من دمار طال مناطق ومدنا كثيرة ومن تشريد للسكان ومن تعطيل للدورة الاقتصادية في تلك المناطق، ليكون من ثمّ عامل تعطيل لإطلاق مرحلة جديدة في فترة ما بعد الحرب على التنظيم المتشدّد تكون مختلفة على ما قبلها.

ويُقبل العراق في ايار القادم على انتخابات أكّد حيدر العبادي أنّها ستجرى في موعدها الذي تمّ تحديده دون تأخير، فيما يرى أغلب العراقيين ضآلة فرص أن تفضي إلى تغيير حقيقي في البلاد، إذ أن إزاحة الوجوه التي قادت البلد منذ سنة 2003 من كبار رموز وقادة الأحزاب الدينية أمر صعب رغم ما تعلّقت بكثير من هؤلاء من تهم فساد وسوء تصّرف في موارد الدولة وإهدار للمال العام.

تشابه ظاهرتي الفساد والإرهاب في العراق

ويكشف اقتران كلام العبادي بشأن الفساد بحديثه حول الإرهاب في سياق تأكيده على إجراء الانتخابات القادمة في موعدها، عن نقاط قوّته في مواجهة خصومه السياسيين ومنافسيه على منصب رئاسة الحكومة من خلال الانتخابات ذاتها.

فالعبادي لن يكتفي وهو يتقدّم لخوض الانتخابات بصفة القائد المنتصر في الحرب على تنظيم داعش، لكّنه يريد أن يكتسب صفة مهمّة لدى العراقيين وهي قيادة الحرب على الفساد، دون أن تكون لديه ضمانات أكيدة لكسب هذه الحرب على غرار انتصاره في محاربة داعش.

ويبقى السؤال قائما بشأن المدى الذي يستطيع العبادي الوصول إليه في حربه على الفساد، وبشأن قدرته على تجاوز مطاردة صغار الفاسدين من موظفي الدولة وحتى من بعض وزرائها إلى الإطاحة بالرؤوس الكبيرة التي ليست سوى بعض كبار قادة الميليشيات والأحزاب الدينية المشاركين في السلطة.

وعلى سبيل المثال، فإن العديد من مسؤولي وقادة حزب الدعوة الذي ينتمي اليه العبادي، مطلوبين للمحاسبة على نطاق واسع في العراق، حيث تنسب إليهم المسؤولية عن انتشار الفساد وتغلغله في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها، وعن إهدار مبالغ طائلة تقدّر بمئات المليارات من الدولارات تأتّي بعضها في سنوات الارتفاع الكبير بأسعار النفط، دون أن يكون لذلك أي أثر يذكر سواء في تنشيط اقتصاد البلاد أو في تحسين بناها التحتية أو في رفع مستوى عيش مواطنيها.

فضلا عن المتسببين بكارثة احتلال تنظيم داعش لحوالي ثلث مساحة العراق، وهي كارثة لا تنفصل بدورها عن ظاهرة الفساد التي تسرّبت إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية سواء في ما يتعلّق بصفقات السلاح وما اعتراها من رشى وتزييف في فواتيرها ومن غش في مواصفات السلاح الذي يتمّ اقتناؤه، أو بوجود الآلاف ممن تطلق عليهم محليا تسمية الفضائيين وهم عبارة عن أشخاص يتقاضون رواتب باعتبارهم منتسبين للقوات المسلّحة دون أن تكون لهم أي خدمة فعلية في صفوف تلك القوات.

ولسنوات عدّة ظلّت فضيحة اقتناء أجهزة كشف متفجّرات من إحدى الشركات البريطانية وتبيّن أنّها مجرّد لعب أطفال، تهزّ العراق وتمثّل نموذجا عن خطورة ظاهرة الفساد وتأثيرها حتى على أمن المواطنين، إذ أنّ الأجهزة ذاتها كانت سببا في خروقات أمنية وتنفيذ تفجيرات في مناطق مأهولة بالسكان.

ويتم الاكتفاء إلى حدّ الآن في نطاق الحرب على الفساد بتوقيف أشخاص وموظفين من غير القادة وكبار السياسيين.

وتبقى مثل تلك الإجراءات، في رأي الكثير من العراقيين، سطحية إلى أبعد حدّ لأنّها لا تنفذ إلى جوهر الظاهرة ولا تمسّ كبار رؤوس الفساد الذين جعلوا من العراق ضمن أكثر دول العالم فسادا بحسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية الصادرة على مدى السنوات الماضية.

من جهته كشف مصدر مقرب من العبادي، عن تشكيل فريق مؤلف من ثلاثة قضاة يعملون بمكتب رئيس الوزراء وبإشراف مباشر منه لمتابعة قضايا الفساد وهدر المال العام وتهريب النفط في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2014، وهي الفترة التي سبقت تولي العبادي منصبه الحالي.

وتناقلت مصادر عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده بأن قوائم بالأموال المهربة وأسماء المهربين وصلت إلى العبادي، الذي يستعين بفريق من المحققين الأجانب لغرض تتبع الأموال المهربة ومعرفة مهربيها بالأسماء.

ويقول قيادي في الحزب الشيوعي أن “أغرب ما يصدر عن المتنفذين هو النفاق الملازم لتصريحاتهم عن التصدي للفساد ومحاربته، ومحاولاتهم تعميمه بادعاء أن الجميع متورط فيه، حيث لا توجد جهة – حسب ادعائهم – لم تتلطخ أيديها بسرقة المال العام والتجاوز عليه. كذلك تحميل المواطن بدون وجه حق أسباب الفساد وتداعياته، مبررين ذلك بأن الفاسد لم ينزل من المريخ وإنما هو من أوساط الشعب، ويحمل قيمه وأخلاقياته”.

واضاف انه “عندما تشح عندهم (المتنفذون) الذرائع يقولون إن المواطن هو الذي انتخب الفاسدين”، مشيرا الى انه “يراد من ذلك التغطية على رموز الفساد وتمويه مسؤوليتهم، وحمايتهم من الملاحقة القانونية”.

ويؤكد الكثير من المراقبين أن مهمة العبادي القادمة بالقضاء على سرطان الفساد المنتشر، صعبة جدا، حيث ستطال الاتهامات العديد من الشخصيات السياسية الحالية والمتنفذة في الدولة والتي تقف خلفها أحزاب ومؤسسات بل وحتى دول إقليمية وغيرها.

وفي الختام لا يمكن إهمال حقيقة أن العراق، الذي يملك أحد أكبر احتياطات النفط في العالم، فيه عدد هائل من الفقراء، فبحسب إحصائية لوزارة التخطيط العراقية العام الماضي يعيش أكثر من ستة ملايين شخص تحت مستوى خط الفقر، أي بنسبه 23% من عدد السكان وهذا ما يعتبره المواطن العراقي أكبر دليل على تفشي الفساد