أعرب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين عن أسفه لقيام مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي بترشيح عضو جديد لشغل مكان المستقيل هيوا عثمان خارج السياقات القانونية حيث قام المجلس برفع إسم المرشح البديل دون ان يكون ضمن قائمة تضم عدة أسماء وفقا للسياقات الطبيعية ووفقا للقانون الذي تحتكم إليه الشبكة خاصة وإن الترشيح لم يستند الى الإجراءات المتبعة في تعيين اعضاء هيئة الأمناء.
المرصد العراقي للحريات الصحفية إذ يعبر عن رفضه العمل وفقا لنظام المحاصصة الطائفية والعرقية إلا إنه كان يأمل على الإقل بإتباع الطريقة المعتادة وهي ترشيح مجموعة من الشخصيات ثم إختيار واحدة منها لشغل المنصب.
ونقل المرصد العراقي عن النائب سروة عبد الواحد مطالبتها بإستجواب مجلس أمناء الشبكة لمخالفته القانون بتقديم مرشح لعضوية المجلس دون فتح باب الترشيح. وأشارت أنه لايحق لأحد ان يرشح أحدا نيابة عن المكون الكردي تحت مسمى المحاصصة وطالبت بإحالة هيئة الأمناء الى هيئة النزاهة بسبب هذه المخالفة الصريحة .

عبد الواحد اضافت. أطالب مجلس النواب ومجلس الوزراء واللجان الرقابية بمحاسبة مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي واحالتهم الى النزاهة لقيامهم بتقديم مرشحا لعضوية المجلس دون فتح باب الترشيح ويختار احدا دون منافسة لشغل المنصب ويرسل كتابا مخالفا للقانون بالخفية لمكتب رئيس الوزراء بالعدد م . أ / 6 / 872 في 13 / 12 /2017 – لا توجد نسخة منه الى لجنة الثقافة -يذكر فيه ( نؤكد ترشيح السيدة ……. لعضوية مجلس الامناء بدلا من السيد هيوا محمود عثمان ) علما ان هذا الامر يتنافى مع ما نص عليه قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 والتعديلات التي حصلت عليه ، في فتح باب الترشيح للمناصب الشاغرة في مجلس الامناء امام العراقيين حيث نصت المادة (8/ ثانيا) من قانون الشبكة :-
(يعلن مجلس الأمناء عن المناصب الشاغرة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدموا طلباً لشغل هذه المناصب ويرفع مجلس الأمناء قائمة بأسماء جميع المتقدمين المتوفرة فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء، والذي يقوم بدوره باختيار الأفضل من بينهم وعرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت)
وبهذا يقع المجلس في إشكالية إختيار المرشح وتسميته لرئيس الوزراء الذي بدروه يقوم بإختيار المرشح المناسب من بين عدد المرشحين وفق الآلية المذكورة في القانون
كما أن قيام المجلس بتسمية احد المرشحين السابقين قبل تعديل القانون لشغل المنصب لا يشفع له اطلاقا كون الترشيحات السابقة تم الغاءها وعفى عليها الزمن بالاضافة الى عدم صلاحيته البت بها إطلاقا