كشف النائب عن محافظة البصرة سليم شوقي السبت عن وجود ديون كبيرة بذمة الحكومة الاتحادية لم تقم بتسديدها للمحافظة قيمتها 13 مليار دولار مبينا أن ازمة مستحقات المقاولين في البصرة قائمة وهناك حلول مطروحة .
وقال شوقي إن في نهاية الدورة السابقة عام 2013 كانت هناك مشاريع حكومية مصادق عليها من قبل مجلس محافظة البصرة السابق وقدمت عليها الشركات وهذه الشركات باشرت العمل ووصلت الى مراحل معينة حسب نسبة الانجاز المحددة في الجدول الزمني وفي عام 2014 لم تكن هناك موازنة بسبب الخلافات البرلمانية وفي عام 2015 حصلت ضائقة مادية بسبب انخفاض اسعار النفط ونتيجة هذا حصل تراكم لمستحقات المقاولين .
وأضاف أن الحكومة الاتحادية لم تؤمن المبالغ الكافية للحكومة المحلية من اجل تسديد هذه المستحقات مبينا أن المحافظة تطلب الحكومة الاتحادية حتى الآن ديون قدرها 13 مليار دولار، أو اكثر من 13 تريليون دينار .
وأشار إلى أن هناك مساع من مجلس النواب ومجلس المحافظة والمحافظ للحصول على تخصيصات للبصرة لافتاً إلى أن العبادي وعد محافظ البصرة بتخصيص 10% من المستحقات النفطية للمحافظة وهذه الـ10% ممكن ان تغطي جزء يسير من البنى التحتية المعطلة .
وبين أن هناك اتفاق مع الحكومة الاتحادية لحل ازمة مستحقات المقاولين في البصرة وهو دفع سندات مصرفية للمقاول او الشركة وهذا هو الحل الافضل للمشكلة وان كان هناك نسبة من الفائدة في هذه السندات مؤكدا أن من حق المقاول رفع شكوى ضد الحكومة المحلية او الاتحادية او الطرف المتعاقد معه لان الاخير اخل بالعقد المبرم بينهما .
وبين شوقي أن هذه القضية دفعت المقاولين والشركات للتظاهر والمطالبة بحقوقهم لاكثر من مرة لان الكثير منهم اضطر الى بيع املاكه من اجل ان يسدد الديون المتراكمة عليهم بسبب عدم امتلاكهم رصيد كبير .
يذكر ان تجمع مقاولي العراق دعا المقاولين في محافظة البصرة واتحادات المقاولين إلى الخروج بتظاهرة في بغداد امام وزارة المالية يوم 28 من الشهر الحالي للمطالبة بصرف مستحقاتهم والتي لم تصرف منذ عامين