زيادة الاسعار في وزارة النفط لاصحاب معامل الاسفلت المؤكسد سيكون لها انعكاساتها وتاثيرها على المقاول والمواطن الفقير التي تاتي في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية ورفع سعر الدولار والازمة العالمية بين اوكرانيا وروسيا والتي ستكون الدولة مضطرة للتدخل وتعويضهم فالاسفلت سوف يرتفع الى سعر 650-700 الف دينار للطن ويسبب خسائر جسيمة للمقاول في ظل الحاجة الملحة لتطوير واكساء الطرق الذي توجهت بها الحكومة اخيرا لتاهيل هذا القطاع المتهالك وسوف يوقف المقاول عمله ليطالب برفع السعر واستنادا للقانون سوف توافق الدوله بتعويضه عن ارتفاع الاسعار وكذلك المخلفات سيقوم صاحب المعمل برفع السعر وصاحب المولد مضطرا يرفع سعر الامبير على المواطن والمواطن لا يستطيع الدفع ليعود الامر والمردود السلبي الى الحكومة ويطالب بتخفيض الاجور وهنا الحكومة ستذهب الى احد الخيارين اما

استيراد الكاز بالعملة الصعبة وتجهيز المولدات الاهلية بسعر مدعوم

او اعطاء المواطن مبالغ تعينه على ارتفاع الاسعار…!

فالحكومة عندما ترفع الاسعار على المعامل المعامل ترفع السعر على المقاول والمواطن والحكومة تعوض المقاول والمواطن وبين هذا وذاك يتوقف الاعمار وتبقى طرق الموت بين المحافظات دون تاهيل واكساء والمواطن ضحية للاجتهادات لتكون النتيجة المتضرر الحكومة وليس اصحاب المعامل …
السؤال هنا

من المستفيد من ذلك ……الله اعلم
من هو المستفيد …..؟؟؟؟؟؟!!!!!