يحاول البعض خلط الاوراق وتمرير أجندات سيئة ورغبات غير انسانية في سبيل الوصول الى الكرسي ….يقوم بجمع معلومات مضللة وتسويقها الى الرأي العام بوصفها حقائق دامغة وهي عبارة عن زيف او معلومات متناثرة لاتخص الجهة التي يتم التشهير بها ولا المسؤول الذي يتحول الى هدف معلن والحقيقة هي محاولة الحصول على المنصب لتحقيق مناصب واهداف وغايات شخصية.
وماجرى خلال الايام الماضية من تداعيات قضية سرقة الامانات الضريبية فتح الباب على مصراعيه لمن يريد خلط الاوراق والكسب ومحاولة الحصول على المناصب وازاحة هذا المسؤول او ذاك ودفع غيره فقد تحدث البعض عن مايسمى الأمانات الكمركية وصلتها بالموضوع…. واما الحقيقة فإنه لايوجد شيئا إسمه أمانات كمركية خاصة للأفراد والشركات حاليا، وانما صدر في سنة ٢٠١٥ كتاب من مجلس الوزراء يتم استقطاع خمسة بالمائة من مزاد العملة وتم العمل فيه مدة اربعين يوما فقط
وبعدها تم إلغائه، وتم استحصال مبلغ في ذلك الوقت ٣٥١ مليار دينار ، وجرى تحويل المبلغ للخزينة اكثر من ١٨٥ مليار دينار حسب قانون الادارة المالية المادة ٢٦ أولا، وتم إسترجاع مبلغ أكثر من ١٦٠ مليار الى اصحابه في سنوات متفاوتة من ٢٠١٥ الى ٢٠٢٠ وكلها خضعت الى تدقيق ديوان الرقابة المالية حسب الكتاب أعلاه
وكلها ضمن مستندات، وكتب رسمية موثقة وفي حين يتم انتظام العمل الحكومي وتداول سلمي للسلطة يبقى البعض على نهجه التسقيطي ولايريد ان يتغير وان يعمل وفقا لمنهج قيمي وأخلاقي ويراعي الظروف والتحولات الصعبة في البلاد والرغبة في مواجهة تداعيات المراحل السابقة.