قال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الكردستاني طارق جوهر،اليوم الاربعاء،أن الأحزاب الكردستانية مختلفة حول قانون انتخاب رئيس الإقليم”.وذكر جوهر في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء: إن “الأزمة ما زالت قائمة بين كتلة التغيير وكتلة الحزب الديمقراطي في برلمان الإقليم والتي بدأت منذ عام ونصف تقريباً، بسبب الخلافات الحادة حول تعديل قانون انتخاب رئيس الإقليم، وهو ما أدى لتفاقم الوضع السياسي بشكل سيء، ترتب عليه تعطيل البرلمان ومنع رئيسه من ممارسة عمله”.وأضاف، أن “تلك الخلافات تركت تداعيات سلبية على موقف الأحزاب الكردية في البرلمان الاتحادي، وخاصة الأزمة بين الحزبين الكبيرين التغيير والديمقراطي، ولم تفلح كل المحاولات التي بذلت من جانب الاتحاد الوطني والأحزاب الإسلامية الأخرى في احتواء الأزمة ، وفتح صفحة جديدة من الحوار والحراك السياسي، ولم تسفر كل تلك الجهود عن نتائج ملموسة على الأرض”.وأشار إلى أن “هناك محاولات تجرى حالياً لرأب الصدع، وشهدت الأيام القليلة الماضية جولات حوار بين معظم الأحزاب الكردية، بما فيها كتلة التغيير، ومع ذلك لم يكن هناك مؤتمر صحفي مشترك، أو إعلان عن تفاصيل ما تم التوصل إليه حول القضايا العالقة”.وتابع جوهر “هناك توقعات بأن تجرى جولة جديدة من المفاوضات بين الأحزاب الكردية الرئيسية الخمسة، بخاصة التغيير والديمقراطي، والاتحاد الوطني، لوضع حلول جديدة لعودة الحياة السياسية وخصوصاً البرلمانية ، لأن تعطيل البرلمان جعل حكومة الأقليم تواجه المشاكل السياسية والاقتصادية في الإقليم أو خارجه بمفردها، وكم كنا نتمنى أن تمر تلك الأزمة بسلام دون أن تترك آثارا على الحياة السياسية ، وألا يتم تعطيل البرلمان أو تغليب طرف على آخر”.وأكد أن “ما يحدث برهن على نقص الحكمة في تجاربنا السياسية عند مواجهة الأزمات، مع غياب الحنكة السياسية في اختيار التوقيتات، فليس معقولاً خوض حرب سياسية في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حرباً شرسة ضد إرهاب داعش، والفساد الذي استشرى في معظم مفاصل الدولة، كل تلك الأحداث تركناها جانباً وانشغلنا بالصراع السياسي”.وأشار إلى أن “الأحزاب وضعت المصلحة الحزبية الضيقة قبل مصلحة الشعب الكردستاني، ما خلق فجوة بين المواطن والأحزاب، قد تنعكس على المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى منتصف العام الحالي”. وشدد جوهر على أن “التعقيدات الحالية في المشهد السياسي، إن لم يتم تداركها من جانب الأحزاب الكبرى بإعادة الحياة للبرلمان وتشكيل حكومة ائتلافية لا تستبعد فيها أي من الكتل السياسية، فإن الخاسر الأكبر هو الشعب الكردي والتجربة الكردية الديمقراطية، التي كانت تسير بخطى واعدة في السنوات الماضية