شمس لن تغيب // خاص
حصلت شمس لن تغيب على نسخة من عقد وقعه وزير الرياضة والشباب عبدالحسين عبطان مع تاجر مقرب من الوزارة وقيادي في المجلس الأعلى وهذا التاجر هو احد أقارب مدير مكتب وزير الشباب زيد حمودي وهو ( ابن اخ القيادي بالمجلس الاعلى وعضو مجلس النواب همام حمودي)، ويتضمن العقد منحه كراج ملعب الشعب المجاور لمبنى مديرية المرور وكراج المسبح الاولمبي وكراج القاعة الاولمبية.

ينص العقد الذي وقعة الوزير على دفع 49 مليون دينار سنويا للوزارة وهنا نتسائل كيف قبل عبطان بهذا المبلغ البسيط والقليل جدا لولا وجود عمولات تحت الطاولة ( للأصدقاء من الحزب) ؟

ان معدل تواجد السيارات اليومي أمام مبنى مديرية المرور يضاف لها سيارات القادمة لملعب الشعب والمسبح الاولمبي والقاعة الرياضية ومراجعي وزارة الداخلية وزيارة سجون التسفيرات ودورات منتسبي وزارة الداخلي ( المركز التدريبي) وسيارات الحمل التي تبقى ليلا ، ولو أخذنا أقل رقم وهو معدل ” 1000 سيارة ” باليوم الواحد والكراج تسعيرته خمسة الاف دينار عن كل سيارة يصبح الوارد اليومي خمسة ملايين نضربها في عدد ايام السنة والبالغ 365 يوم يصبح المجموع “1825000000” مليار وثمانمائة وخمسة وعشرون مليون دينار … فكيف وافق الوزير على مبلغ “49000000” تسعة واربعون مليون دينار في السنة !!!. علماً ان اقل كراج في العاصمة بغداد قيمته 150 مليون دينار !!!.
ولماذا الوزير وقع عقد لمدة 10 سنوات !!!

هل هو ضامن بقاءه في منصبة الى تاريخ انهاء العقد ام ان الوزارة سوف تكون حكراً على المجلس الاعلى الذي سيطمطم الموضوع وكان شي لم يكن!!. علماً ان توجيهات مجلس النواب تمنع توقيع العقود طويلة الأمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.

الغريب ان المناقصة تمت بسرية تامة دون اعلان مناقصة في صحفية رسمية وفقا للسياقات ؛ فاين تمت المزايدة ؟ ولماذا لم يبلغ باقي المستثمرين والتجار … هناك معلومات تشير الى وجود ستة شكاوي من تجار قدموها الى مجلس محافظة بغداد ، ودوائر النزاهة والمفتش العام تسلمت شكوى رسمية من مستثمر دفع مبلغ 640 مليون سنويا فكيف يتم رفضه وتتم الموافقة على شخص دفع 49 مليون دينار سنويا

من جانب آخر حصلت ( شمس لن تغيب )، على وثائق مهمة تظهر عدم امتلاك وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان شهادة الاعدادية.

ويبين احد الكتب والصادر مكتب محافظة النجف في العام 2011 والموجه الى هيئة النزاهة دعوة الهيئة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق عبد الحسين عبطان الي كان يشغل حينها، منصب نائب المحافظ، ويطالب الكتاب باسترجاع مبالغ الرواتب التي تقاضاها جراء شغله ذلك المنصب.

فيما يظهر كتاب آخر صادر مكتب محافظة النجف الاشرف ايضا، في العام 2010، وموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، ويوضح أن الوثيقة المقدمة من قبل عبطان الذي كان نائبا في البرلمان، غير مصدقة وغير مؤيدة