كشف عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد، اليوم الخميس، عن سحب الحكومة نحو 48 مليار دولار من الاحتياطي النقدي العراقي، مشيراً إلى أن عجز الموازنات وانخفاض أسعار النفط والحرب على الإرهاب تسبب في إرهاق الاقتصاد بالكامل.
وقال أحمد في تصريح صحفي، إن “الحكومة سحبت نحو 48 مليار دولار من الاحتياطي النقدي المودع في البنك المركزي العراقي منذ عام 2014 ولغاية الآن، وهو ما يعادل أكثر من نصف الخزين الإستراتيجي البالغ 88 مليار دولار”.
وبين أن “الخزين المتبقي لدى البنك المركزي بلغ قبل نحو شهر 40 مليار دولار فقط”، مشيرا إلى أن “العجز في الموازنة وانخفاض أسعار النفط العالمية والحرب على الإرهاب كلها عوامل تسببت بإرهاق الاقتصاد بالكامل”.
ويمثل الاحتياط النقدي لأي بلد، صمام الأمان الذي يؤمن للدولة العملة الصعبة للتداول والاستيراد وكذلك توفير غطاء مالي في حال لم تفي إيرادات الدولة في تغطية احتياجاتها، وعادة ما تكون الإيرادات متأتية من النفط والثروات الطبيعية أو الإنتاج الصناعي أو الزراعي أو التجاري، وغيرها من الإيرادات التي توفر الأموال للموازنة المالية السنوية، والتلاعب بهذا الاحتياطي النقدي أو السحب منه قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة لا يمكن معالجتها.
وسبق لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي أن طلب من البنك المركزي العراقي حين كان محافظه سنان الشبيبي، اقتراض مبلغ خمسة مليارات دولار، إلا أن الشبيبي رفض ذلك حفاظاً وحرصاً على احتياطي البلاد، ما أدى إلى “تلفيق” المالكي تهمة هزيلة للشبيبي تتعلق بملفات فساد مالي، لينتهي الأمر بإعفاء الشبيبي من منصبه واستبداله بآخر لا يرد للحكومة ورئيسها أي طلب.