جددت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف ،الاحد، مطالبتها لرئاسة الوزراء والجهات الرقابية بوضع حد لما قالت إنها حالات ابتزاز الموظفات من قبل بعض المدراء ولمسؤولين، مؤكدة وجود شكاوى بشأن قيام أبناء رئيس اتحاد نقابات العمال بمساومة الموظفات على أعراضهن.

وقالت نصيف في بيان إنه “في خضم الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية نبهنا منذ وقت مبكر الى فساد من نوع آخر هو الفساد الأخلاقي، وأشرنا الى قيام بعض المسؤولين بمساومة النساء على أعراضهن في وزارة التربية”.

وتابعت بالقول، “لكن للأسف الشديد لم تتخذ رئاسة الوزراء ووزير التربية سوى إجراء جزئي بسبب المحاصصة المقيتة التي فرضت بعض المدراء العامين قسراً وحالت دون التمكن من معاقبة المتحرشين منهم بأعراض الناس”، مضيفة “كما أشرنا أيضاً الى وجود مسؤولين متحرشين في وزارة الموارد المائية ولكن أيضاً لم يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم”.

وبينت نصيف أن “هذا الموضوع حساس جداً ومعظم النساء اللواتي يتعرضن لمثل هكذا مواقف يمتنعن عن الشكوى خوفاً من نظرة المجتمع الذي حتى لو وقف الى جانبها سيبقى بحكم الأعراف الشرقية يتحدث عن حالة التحرش التي تعرضت لها باعتبارها فضيحة وهي مشمولة بها، كما تمتنع عن الشكوى أيضاً بسبب خوفها من المسؤول الفاسد المنحط أخلاقياً”.

وأضافت: “سبق وأن أكدنا على ضرورة أن تكون هناك مراجعة شاملة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية للاتحادات والنقابات لأنها بعيدة نوعاً ما عن رقابة الدولة، وبعضها فيها فساد مالي وأخلاقي، وقد وردتنا شكاوى حول حصول حالات تحرش وابتزاز في اتحاد نقابات العمال من قبل أبناء رئيس النقابة”.

وأوضحت أنه، “بالرغم من أن وجود رئيس اتحاد نقابات العمال في منصبه غير شرعي بعد أن تم استبعاده بقرار قضائي، لكنه وللأسف يستخدم سطوته ونفوذه كرئيس عشيرة ويسمح لأولاده بهذه الممارسات والسلوكيات غير الأخلاقية في هذه المؤسسة التي يفترض بها أن تكون مسؤولة عن شريحة العمال وأن تكون صوتاً لهم وتحفظ كرامتهم”.

وأشارت نصيف إلى أن “أبناءه الثلاثة يسيطرون على مفاصل الاتحاد بشكل كامل وبعلم والدهم، وقد تم إنهاء خدمات عدد من الموظفات خلال الاسبوع الماضي بحجة وجود مخالفات في عملهن والحقيقة أنهن رفضن الإذعان لابتزازات هؤلاء فتعرضن للطرد”.

وشددت نصيف على “ضرورة أن تتدخل رئاسة الوزراء ومجلس النواب لوضع حد لمثل هكذا أفعال يجرمها القانون ويحرمها الدين وينبذها المجتمع، ولابد من معالجة المشكلة في بدايتها قبل أن تتحول الى ظاهرة في مؤسسات الدولة