كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح الأربعاء أن تعديل قانونا الإدارة المالية وهيئة النزاهة شرط أساس في القرض الدولي مؤكدا تضمينهما في موازنة 2017 .
وقال صالح إن من شروط صندوق النقد الدولي التي تم تضمينها موازنة 2017 إصلاح الإدارة المالية في العراق .
وأضاف أنه من بين تلك الإصلاحات يجب أن تكون هناك شركة تدقيق دولية تدقق جميع موارد العراق الداخلية والخارجية وتحدد اذا ما كان هناك قدرة على الدين .
ولفت المستشار الاقتصادي الى أنه من الشروط الأساسية أيضا تعديل قانون الإدارة المالية وفق الأسس الدولية الحديثة بما يضمن الشفافية وكفاية إدارة الموارد إضافة الى تدقيق واردات النفط بشكل صحيح كونها لم تكن تدقق بشكل صحيح في السنوات السابقة .
وبين أن الشروط تتضمن تعديل قانون هيئة النزاهة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ليمنح الهيئة ذراعا دوليا لملاحقة الفاسدين والأموال المهربة .
وشدد صالح أن تلك لا تعد شروط أكثر ما هي جزء من حقيبة الإصلاح لرئيس الوزراء حيدر العبادي وتعود بالفائدة على العراق