كشفت اللجنة القانونية النيابية،الاحد،عن التغييرات الجديدة الى ستطرأ على قانون العفو العام.

وقال عضو اللجنة سليم شوقي ان “قانون العفو العام شرع في وقت سابق من العام الماضي واصبح نافذاً وتم تشكيل لجان وافرج عن الكثير من المشمولين فيه”.

واضاف،ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي اعترض على القانون في وقت لاحق وأرسل تعديل ثاني الى البرلمان من المؤمل ان يتم تشريعه بالجلسات المقبلة”.

واشار الى ان “العبادي اراد استثناء جريمة الخطف بالكامل من العفو العام وكذلك مايتعلق بالانتماء للتنظيمات الارهابية وقاضيا التزوير من مدير عام فما فوق هؤلاء لن يشملهم القانون وفق التعديل الجديد