كشف مصدر مطلع ، السبت ، عن سعي امين عام حزب الدعوة نوري المالكي الزام مجلس النواب على استفتاء اقليم كردستان حول المادة 140 ، في حال كان استفتاءاً رسمياً يضم ثلاث محافظات كردية.

وقال المصدر ان ” المالكي اكد على ضرورة الزام مجلس النواب على الالتزام باستفتاء الكرد والاخذ به في حال كان استفتاء رسمي ويضم ثلاث محافظات ، مؤكدا على ان” كركوك عربية وستبقى عربية لكافة الاطياف العراقية”.

ومن جانبه اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية الاسبق والمالية السابق هوشيار زيباري إن أكراد العراق يعتزمون إجراء استفتاء على الاستقلال هذا العام وذلك للمطالبة “بأفضل صفقة” فيما يتعلق بتقرير المصير بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية.

ووصف زيباري الهدف من الاستفتاء بأنه تقرير المصير وترك مسألة طبيعة أي صفقة يتم الاتفاق عليها مع بغداد مفتوحة لما بعد الاستفتاء الذي يرجح أن يوافق فيه عدد كبير من الناخبين على الاستقلال.

وتابع زيباري إن الاستفتاء “سيمنح القيادة الكردية تفويضا قويا للدخول في محادثات مع بغداد والجيران من أجل الحصول على أفضل صفقة لتقرير مصير الأكراد.”

يذكر ان المالكي اعرب في وقت سابق عن اعتقاده بعدم وجود اختلاف في وجهات النظر حول هذه المسألة بين القوى السياسية التي شاركت في وضع الدستور بما فيه المادة .

وتنص المادة 140 من الدستور على “تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007، ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.