وثيقة صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيها طلب الحكومة من البرلمان بسحب قانون الحشد الشعبي وتزويدها بالمقترح بعد التعديل لاتخاذ مايلزم لما يترتب عليه من اثار مالية تستوجب بيان وجه نظر الحكومة .
ويأتي قرار الحكومة اليوم في ظل نقاشات وخلافات حادة بين تحالف القوى العراقة الرافض للتصويت على مشروع القانون والتحالف الوطني الذي عقد اجتماعا برئاسة زعيمه عمار الحكيم في مبنى البرلمان للوقوف على حيثيات القانون قبل التصويت عليه .
وكان من المؤمل ان يصوت مجلس النواب على مشروع قانون الحشد الشعبي في جلسة اليوم