ايهـا العـراقييـن, اتصـالاتـكـم ومعلوماتكم واعـراضكـم بيـد الاكـراد و سيرفرات اسرائيل في اربيل و امتداد الخط اللي يعبر عن طريق اسرائيل و تحت سيطرتهم و مراقبتهم ……!!

أصدرت محكمة استئناف الرصافة الاتحادية الثانية قرارها بإلغاء الحكم السابق لقرار المحكمة التجارية التي سبق وان أصدرت الاخيرة قرارها ببطلان عقد مشروع “سمفوني – ايرثلنك” شبكة SCIS الضوئية المبرم بين الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات وشركتي “سمفوني – ايرثلنك”

ويعد قرار الهيئة القضائية في محكمة استئناف الرصافة الاتحادية الثانية سابقة خطيرة تهز عرش القضاء العراقي. وكان بطل هذا القرار كل من القاضي “عبدالرزاق محسن” والقاضي “علي العلاق” مقابل عموله قدمت لهم من نجيرفان برزاني شخصياً عبر عدد من الوسطاء من ضعفاء النفوس العميلة الدلالة المحامية شهلاء الالوسي و بمعيّة المحامي العميل “اسماعيل ابراهيم العكيلي”

والذي يدعي انه “والد حفيد” رئيس المحكمه الاتحاديه ويدخل من هذه المداخل على القضاة وهذه ليست المرة الاولى وكان تسليم المبلغ في منطقة الجادرية.اللذان قاما بأيصال الهدية البالغة (2,000,000$) مليوني دولار امريكي لرد الدعوى واصدار هذا القرار. .

علما ان محكمة استئناف الرصافة الاتحادية الثانية اصدرت اليوم قرارها خلافاً لقرار المحكمه الاتحاديه التي تقر وتثبت ان للنائب حق تمثيل 100 مائة الف مواطن بحسب الدستور العراقي دون اي تدقيق او دراسة حيثيات القضية ولم تستمع الى دفوعات الطرفين ولم تدقق الادلة المقدمة منهم ولم تطلب رأي المختصين ولم تكلف اي طرف بل حسمت الامر في اول جلسه وكان ردها على طرف الخصومة خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية. علمت ايضاً خلافاً لتوصيات اللجنة الفنية العليا لامن الاتصالات والمعلوماتية في مستشارية الامن الوطني ولجنة الامن والدفاع النيابية وللجنة القانونية النيابية وتوجهات مجلس النواب العراقي.

نضع هذا الامر امام انظار رئيس مجلس القضاء الأعلى هذا الامر البائس الذي وضع القضاء العراقي برمته محل شك واتهام حيث ان أمن البلاد والعباد في هذا البلد عرضة للخطر الكبير جراء تنفيذ عقد “سمفوني – ايرثلنك” الذي هو مدعاة الشبهات حيث يعمل هذا المشروع في العراق من دون فلتره ومن دون سيطره ومن دون اي اليات أمن وحمايه مع غياب الرقابة الحكومية ويهدر سيادة العراق والمال العام مما يجعل العراق فريسه سهله لكل الدول والجهات التي تريد خراب البلاد لتربية جيلين اما ارهابي وإما مخل بالاخلاق. ‎نطلب إنزال أقصى العقوبات الإدارية بحق القاضيين “عبدالرزاق محسن” و”علي العلاق”و العملاء الخونة الوسطاء ونضع الامر بين يد المسؤليين لنصرة هذه البلاد والشعب المظلوم.