صوت مجلس النواب اليوم السبت على قانون هيئة الحشد الشعبي بمقاطعة إتحاد القوى .
واكد الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي النائب احمد الاسدي ان 208 نواب من مختلف الكتل صوتوا على قانون الحشد الشعبي .
وقال الاسدي في تصريح إن 208 نواب يمثلون التحالف الوطني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير واتحاد القوى وائتلاف الوطنية صوتوا على قانون هيئة الحشد الشعبي .
من جهته أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان جميع الكتل السياسية مع اعطاء حقوق الحشد الشعبي وانصافه .
وقال في مؤتمر صحفي عقده عقب التصويت على القانون ان الحشد الشعبي سيرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة مضيفا أن اقرار قانون الحشد الشعبي لا يعفي من ارتكب خط .
واشار الجبوري الى أن كل من يحمل السلاح خارج اطار الدستور توصف بالمليشيات وفق رأيه .
من جانبه عد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم اقرار قانون الحشد الشعبي خطوة وطنية مهمة للتسوية الوطنية التي ينوي التحالف الوطني طرحها مستقبلا .
فيما قال القيادي في الحشد الشعبي كريم النوري ان اقرار قانون الحشد سيكون له ضمانة اكيدة لضبط اداءات الحشد من اي خروقات فردية .
أوضح ان اهم معطيات القانون واقراره انه سيحقق قناعة لدى الشعب ويبدد مخاوف انتشار السلاح بيد الفصائل وبالقانون سيكون السلاح بيد الدولة حصرياً وكشف كل من يحمل السلاح خارج الدولة والقانون .
اكد ان اقرار القانون سيعري ويفضح الفصائل الوهمية والمقرات العشوائية والادعاءات الاستعراضية لابتزاز واستفزاز الناس بهذه العناوين التي يستغلها مجرمون وعصابات ومافيات .
كما أوضح انه سيتماشي القانون هذا مع قانون الاحزاب والذي يحظر  على الاحزاب وجود اجنحة مسلحة وبالتالي سيكون لصالح الجميع فوجود جناح مسلح للحزب يتقاطع مع مباديء الديمقراطية والمزاج العام للدولة .
واكد سيبعد اقرار القانون استغلال الحشد لحسابات حزبية وفئوية ويمنع استغلاله لحسابات تعبوية واستقطابية كما سيحد القانون من التصرفات الاستهتارية لمنع يدعي بانه من الحشد لاغراض ابتزازية وتحايلية .
وأوضح ان القانون سيبلور محاكم خاصة لمحاسبة المسيئين والمندسين وسيعطي للقضاء فسحة لمتابعة المجرمين ومحاسبتهم .
كما اكد ان مصلحة الامن في العراق تقتضي اقرار القانون لا لكونه قوة ضاربة ومجربة ومدربة فحسب بل سيعزز السلم الاهلي والتعايش بين الجميع في ظل الدولة والقانون .
وقال سينهي القانون التعددية في الحشد وتكون راية الوطن خيمة لكل مقاتلي الحشد وهيكلة الفصائل ضمن الوية جامعة لكل الانتماءات والمكونات سيذوب ظاهرة الحزبية والتعددية والطائفية