أكد رئيس الوزراء، حيدر العبادي أن “الحرب المقبلة ستكون ضد الفاسدين”، مشيرا إلى “وجود شراكة بين بعض الفاسدين ومهربي نفط كردستان”، على حد قوله.

قال العبادي، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، “اكتشفنا وجود شراكة بين بعض الفاسدين ومهربي نفط كردستان”، مضيفا أننا “نعمل على تحقيق العدالة في توزيع الثروات على جميع مناطق العراق”.

وأضاف العبادي، أن “قواتنا اكملت الانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها.. ولدينا أسماء من يخطط لإدخال تلك المناطق في أزمة أمنية”.

كما أكد رئيس الوزراء، أن “قرار المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بخصوص الاستفتاء، نافذ على جميع المناطق”، مبينا أن “بغداد مستمرة بتزويد مصافي الإقليم بالنفط”.

وأشار في السياق ذاته، إلى أن “العراق صدر 550 ألف برميل يوميا من النفط في تشرين الأول عبر خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان في تركيا”، مضيفا أن “وزارة النفط تواصل إمداد مصافي التكرير في الإقليم بالنفط الخام”.

وتابع العبادي، بأنّ “أعداد موظفي الإقليم والبيشمركة قيد التدقيق من قبل الجهات الحكومية، وأغلبها غير سليمة”، مؤكدا أن “تخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة العامـة ‏جاء تحقيقا للعدالـة”.‏

وأضاف أن “ما حققناه في إقليم كردستان تم من دون قتال، لكن البعض من ‏البيشمركة تحت قيادات معينة، يحشد للتصعيد ضد القوات الأمنيـة”، وتابع “نحن نتعامل حاليا مع أجهزة حزبيـة ليست تابعـة للإقليم، ‏ورئيس وزراء الإقليم ليس لديه سلطة عليها، والبعض سواء كتل أوجماعات يتصور ‏أن تعريض المناطق إلى الخطر سيجعله في مأمن”، محذرا من محاولات ضرب ‏القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، وقال “إن فعلوها فليس لهم مأمن ‏داخـل العراق”.‏

كما تطرق العبادي إلى المفاوضات الفنية مؤخرا بين القوات الاتحادية وممثلي ‏البيشمركة، بالقول إن “المفاوضات سارت في أيامها الأولى بنحو إيجابي، لكنها ‏توقفت بقرار سياسي من الإقليم الذي طلب إعادة التفاوض سياسيا لا عسكريا”، مبينا ‏أن “الإقليم تجاوز وتمدد في المناطق المتنازع عليهـا التي تخضع بموجب المادة ‏‏140 من الدستور إلى سلطة الحكومة الاتحادية، وكلما زادت الصراعات السياسية ‏كان الإقليم يتوسع في تلك الأراضي منذ العام 2003 وحتى الآن”.‏

وبشأن المطالبات بتدخل التحالف الدولي في تلك المناطق، أكد العبادي أن “التحالف ‏الدولي لا يملك أية صلاحيات خارج إطار دعم العراق ضد الإرهاب، ولا توجد ‏صلاحيات لنشر قوات دولية على الأراضي لغير الدعم اللوجستي وتدريب وتسليح ‏القوات العراقية”.‏ ومضى إلى القول “إنني ملتزم بما كتبته سابقا، دفع الرواتب وحماية المواطنين وحفظ ‏الأمن”.‏

وشهدت العلاقات بين بغداد وأربيل توترا شديدا، عقب إجراء إقليم كردستان استفتاء الاستقلال في 25 أيلول الماضي، في خطوة اعتبرتها بغداد “غير دستورية”، رافضة الدخول في حوار مع الإقليم لحين إلغاء نتائج الاستفتاء.